حذَّرت الحكومة المصرية مواطنيها، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من المشاركة في دراسات مسحية تجريها هيئات إعلامية أجنبية، قائلة إنها تمثل تهديداً للأمن القومي.
وقالت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك، إنها تلقت شكاوى توضح أن مصريين يتلقون اتصالات هاتفية من شركات إعلامية، تطلب آراءهم بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.
وجاء في البيان “وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة، التي ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري”.
وأقر البرلمان المصري بأغلبية ساحقة أمس، قانوناً بشأن المنظمات غير الحكومية، تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يحظر عملها فعلياً، ويصعب من عمل المنظمات الخيرية.
ويمنع القانون المنظمات غير الحكومية من القيام بعمل ميداني، أو إجراء استطلاعات للرأي دون تصريح، ويحظر كذلك التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئة دولية دون الحصول على الموافقة اللازمة. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن هذه الهيئات تشمل الأمم المتحدة.