قرَّر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، مدَّ حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر؛ نظراً لـ”الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.
ووفق القرار الرئاسي، فإنه “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة، لمدة ثلاثة أشهر؛ نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.
ويعتبر هذا القرار تمديداً لحالة الطوارئ القائمة بالفعل في عموم البلاد منذ ستة أشهر.
وأضاف القرار: “قرَّر رئيس البلاد تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن والأرواح، وحماية الممتلكات، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف هذا القرار”.
وينتظر القرار موافقة البرلمان حتى يصبح سارياً، على أن يُطبَّق بأثر رجعي.
وفي 10 أبريل/نيسان الماضي، وافق البرلمان المصري على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبنَّاهما تنظيم “داعش”.
ووقتها قالت الحكومة في البرلمان، إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارئ، ثم قرَّرت، في 10 يوليو/تموز الماضي، مدَّ هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرُّض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فاعلية على جهود مكافحة الإرهاب.