قضت محكمة مغربية، الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر، بحق 8 أشخاص، بتهمة “إهانة والاعتداء على موظفين حكوميين”.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شهدت مدينة زاكورة جنوب شرقي المغرب، احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، عرفت إعلاميّاً بـ”احتجاجات العطش”.
وتدخَّلت السلطات الأمنية، حينها، لفضِّ الاحتجاجات السلمية، واعتقلت 21 شخصاً، معظمهم من الشباب.
وفي تصريح للأناضول، قال المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “الحكم الصادر اليوم، ابتدائي (أولي)، وسيتم استئنافه لإثبات براءة المتهمين”.
وأضاف أن المحكمة وجَّهت للمعتقلين تهمة “الإهانة والاعتداء على موظفين عموميين (حكوميين) أثناء قيامهم بعملهم، ما نتج عنه جرح وإلحاق خسائر مادية بشيء مخصص للمنفعة العامة”.
ووفق المصدر نفسه، قضت المحكمة بسجن كل من محمد الزوين ومراد اليوسفي وإبراهيم باماد، بالسجن لمدة شهرين، فيما حكمت بسجن لحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي، لـ3 أشهر نافذة.
بينما قضت بسجن كل من أحمد ليعيشي وحمزة الناجي ومحمد بانويك، لمدة 4 أشهر، ليصل مجموع ما قضت به المحكمة في حق الثمانية 24 شهراً.
وقبل أسابيع، أمر العاهل المغربي بتشكيل لجنة يترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإيجاد حل لمشكل ندرة الماء بعدد من مناطق البلد، وخاصة بإقليم زاكورة.
والأسبوع الماضي، زارت الوزيرة المغربية المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، مدينة زاكورة، لتعلن عن إيجاد حل مؤقت لمشكل الماء، في أول تحرك حكومي لوضع حد للاحتجاجات بالمنطقة.