رفضت محكمة استئناف سعودية، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، قرار المحكمة الجزائية بإسقاط التهم ضد مجموعة من المتهمين في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن في الحرم المكي عام 2015، في حادثة أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص.
وقالت صحيفتا “عكاظ” و”سعودي غازيت” (الصادرة بالإنكليزية)، واللتان تابعتا القضية عن كثب، إن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف السبعة نقضوا الحكم الصادر، في يناير/كانون الثاني الماضي، وقرروا إعادة القضية إلى المحكمة الجزائية.
وكانت الصحيفتان أوردتا حين بدأت المحاكمة، في أغسطس/آب الماضي، أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم “ملياردير” لم تسمّه، إضافة إلى باكستانيين اثنين وفلبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.
وبعد نحو خمسة أشهر، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى، نظراً إلى أن “المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة”.
واتهم هؤلاء بالتسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
وأدى الحادث الذي وقع، في 11 سبتمبر/أيلول 2015، قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 109 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.
وشملت العقوبات منع المجموعة من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية. وأعلنت المجموعة، التي استغنت العام الماضي عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في مايو/أيار.