قرر قاضى المعارضات، قبول الاستئناف المقدم من الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
وألقت قوات الأمن المصرية في مايو/آيار 2016 القبض على عدلي تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمي بـ”جمعة الأرض” في ٢٥ أبريل/ نيسان الماضي.
و”جمعة الأرض” هو الاسم الذي حملته الدعوة للتظاهر احتجاجاً على تسليم الحكومة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وكان قرار تسليم الجزيرتين قد أثار غضباً عارماً في الشارع المصري، واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي “ببيع” الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.