استخدمت روسيا، الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار أميركي كان يطلب تمديد ولاية البعثة الدولية المشتركة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية فسوريا، عامين إضافيين.
وحصل مشروع القرار على تأييد 11 دولة، ورفض روسيا وبوليفيا، فيما امتنعت الصين ومصر عن التصويت، حسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.
وأوضحت الوكالة الروسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن مجلس الأمن الدولي كان من المقرر أن يبحث الخميس مشروعي قرارين، أميركي وروسي، حول تمديد المهمة.
وأضافت أنه، قبل دقائق من التصويت، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الجانب الروسي يسحب مشروع قراره حول هذا الموضوع؛ بسبب عدم موافقة مجلس الأمن على إجراء التصويت حوله بعد مشروع القرار الأميركي.
وهذه هي المرة العاشرة التي تستخدم فيها روسيا حقها في الفيتو ضد مسألة تتعلق بسوريا.
بدورها، انتقدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، استخدام روسيا حق الفيتو، متهمة إياها بأنها “قتلت آلية التحقيق” المشتركة، حسب المصدر ذاته.
يشار إلى أن التفويض الممنوح لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ينتهي منتصف ليل 16- 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقدمت الولايات المتحدة، مطلع الشهر الجاري، مشروع قرار جديداً إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية عامين.
وفي المقابل، وزعت روسيا، في اليوم نفسه، مشروع قرار على أعضاء المجلس طلبت فيه من آلية التحقيق إعادة تقييم نتائج تقريرها الذي اتهم نظام بشار الأسد باستخدام تلك الأسلحة الكيماوية في خان شيخون، أبريل/نيسان الماضي.
وتضمن مشروع القرار الروسي “تمديد تفويض آلية التحقيق 6 أشهر، وإرسالها (الآلية) فريقاً في أسرع وقت لخان شيخون ليحقق في استخدام الأساليب الضرورية”.
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن “النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون، الخاضعة لسيطرة المعارضة”.
وقُتل في مجزرة “خان شيخون” أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.