وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، بشكل نهائي على مشروع قانون بإنشاء أول نقابة للإعلاميين.
وحسب بيان للبرلمان المصري فإن “المجلس وافق نهائياً على قانون نقابة الإعلاميين، وقد تم التصويت وقوفاً من النواب”.
وكشف التلفزيون الحكومي أن الموافقة كانت بالإجماع، دون مزيد من التفاصيل، وينتظر القانون تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليدخل حيز التنفيذ.
وينص القانون على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرّها الرئيسي القاهرة، وعلى استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها.
ويشمل القانون 89 مادة، وتنص الثانية منها على تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما في ذلك فتح باب القيد.
وحسب القانون “يتم قيد كل من يمارس نشاطاً إعلامياً، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة حاصلاً على مؤهل عال”.
ولا توجد أي نقابة مهنية تجمع العاملين بالإذاعة والتلفزيون، حيث تقتصر عضوية نقابة الصحفيين المصرية على العاملين بالصحافة المطبوعة.
وفي مايو/أيار 2014، عقدت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي المصري حمدى الكنيسي مؤتمراً صحفياً بنقابة الصحفيين وسط القاهرة لإعلان تأسيسها الذي لم يأخذ الشكل الفعال حتى الآن، غير أن التشريع الجديد يضعها في إطارها القانوني وينظم عملها.