أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت 22 يوليو/تموز 2017 أن مسؤولين من الوزارة وقعوا على اتفاق مع فصائل معارضة سورية معتدلة خلال مباحثات في القاهرة، حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق.
وقالت الوزارة في بيان لها: “نتيجة للمحادثات التي جرت في القاهرة بين مسؤولي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية الجانب المصري (…) تم التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية”.
والغوطة الشرقية من ضمن المناطق الأربع التي تشملها خطة “خفض التصعيد” التي أبرمتها روسيا وإيران حليفتا النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة في أيار/مايو الماضي، لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقب هذه المناطق الأربع أخرت تطبيقه.
وفشلت المفاوضات الأخيرة في تموز/يوليو الجاري في أستانا في وضع التفاصيل النهائية لمناطق خفض التصعيد في سوريا.
وأعلنت روسيا أن الاطراف وقعوا اتفاقات تم بموجبها “تحديد حدود مناطق خفض التصعيد وكذلك مناطق الانتشار وحجم قوات مراقبة خفض التصعيد”. كما أعلنت أن الأطراف وافقوا على اعتماد “طرق لايصال المساعدات الانسانية الى السكان وتأمين حرية التحرك للمقيمين”.
وقالت روسيا إنها تنوي إرسال أولى قافلاتها للمساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى “في الأيام المقبلة”.
وتعتبر منطقة الغوطة الشرقية معقلاً للفصائل المقاتلة قرب دمشق، وتشكل هدفاً للعمليات العسكرية التي تشنها القوات النظامية وحلفاؤها.
وتساءل سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب الوساطة المصرية في هذا الاتفاق، حيث لم يكن للقاهرة دور في اتفاقات التهدئة السابقة التي طبقتها روسيا في الأراضي السورية.