قال موقع اليوم السابع المصري إن فتوى قضائية صادرة من الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كشفت عن أوجه العوار الدستوري في لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات رقم 196 لسنة 1999، وما تحويه من تمييز وتفرقة بين العاملين بالجهاز من المسلمين وغيرهم من غير المسلمين.
وفق تقرير اليوم السابع سبق للمحكمة الدستورية العليا، أن أصدرت حكماً قضائياً، بعدم دستورية قصر نطاق تطبيق الإجازة شهراً على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة، وذلك تأسيساً على أن زيارة الأماكن المسيحية ببيت المقدس، تعد من الواجبات الدينية لدى المسيحيين، بما لازمه صيرورة هذه الشعيرة من الشعائر الدينية، التي أوجب الدستور على المشرع العادي كفالة الحق في ممارستها بحرية لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة.