فرضت مصر قيوداً تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) مستقبلاً، أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.
ووفقاً لقرار وزارة التموين بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والصادر في الجريدة الرسمية الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2017، تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار)، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه.
كما تنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا وما زالوا بدون عمل.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين.
وتدفع مصر 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مستفيد في بطاقة التموين، ليشتري بها سلعاً غذائية أساسية.
وشمل قرار وزير التموين علي المصيلحي، الذي يحمل تاريخ 24 يونيو/حزيران، أنه يستحق أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.
ويبلغ عدد سكان مصر ما يزيد عن 93.5 مليون نسمة.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتعاني مصر ارتفاعاً حاداً في التضخم منذ حررت سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها. وتقول الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقراً من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف لإصلاح الاقتصاد.