للمرة الأولى منذ الواقعة كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل جديدة حول عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013 الذي كان يضم مؤيدي الرئيس الأسبق.
وقال السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع في ذلك التوقيت “في اليوم الثالث لمؤتمر، “حكاية وطن”، الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018: “هما اللي بدأوا. في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين”، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وتابع السيسي “ارجعوا لبيان 3 يوليو، لم يتم القبض على أي حد أو الإساءة لحد. تركنا الناس في رابعة لغاية بعد العيد، أكثر من 45 يوماً. والناس اللي كانت بتتوسط قالولي في شهر رمضان: (من فضلكم متعملهمش حاجة)”.
واستكمل “قولت ليهم يقعدوا بدل اليوم كذا يوم، بس ميخرجوش برة رابعة، على المطار والعباسية يقفوا حال البلد، قالولي: (كتر خيرك)، راحوا قالوا السيسي وافق، عشان هو خايف من الأمريكان، والله ما كنت خايف، أنا خايف من ربنا”.
وتعود الواقعة إلى يوليو/تموز 2013، عندما أطاح السيسي بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وقامت السلطات في ذلك الوقت باعتقال عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم مرسي نفسه.
وقبل فض الأجهزة الأمنية لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة منتصف أغسطس، قتل العشرات من أنصار محمد مرسي أمام مقر قوات الحرس الجمهوري، أثناء شهر رمضان، كما شهدت منطقة المنصة واقعة أخرى قتل فيها العشرات أيضاً.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن فض رابعة العدوية والذي قتل فيه أكثر من 700 شخص بحسب منظمات حقوقية مصرية غير حكومية، فيما تقول جماعة الإخوان المسلمين أنه سقط أكثر من 1500 شخص في هذا الفض.
ترشح لفترة جديدة
وعلى مدار 3 أيام عقد السيسي مؤتمره الذي يعتبره البعض الإعلان رسمياً عن نيته للترشح لفترة رئاسية جديدة.
وفي إشارة إلى نيته الترشح قال السيسي رداً على سؤال عن المشروعات التي أطلقها الرئيس المصري، أنه وضع جدولاً زمنياً لهذه المشروعات ينتهي بعد 8 سنوات، وأنه سيكملها، بحسب اليوم السابع.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلمح السيسي فيها رسيماً لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستنطلق في مارس/آذار المقبل.
وحتى الآن أعلن 3 أشخاص بشكل رسمي نيتهم خوض الانتخابات القادمة وهم، المحامي والحقوقي خالد علي ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.
ويلزم الدستور المصري، كل من ينوي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، الحصول على 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية على الأقل أو تزكية 20 نائباً في البرلمان.