أفرجت السلطات السعودية عن عدد من المحتجزين في فندق الريتز كاليرتون، على خلفية قضايا “فساد عام”، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وقالت الصحيفة إن من أبرز المفرج عنهم، وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى.
ولم يتضح بعد حجم التسويات المالية التي بمقتضاها أفرج عن الوزير والمسؤول السابق.
وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، صورا لبعض المفرج عنهم، مشيرة إلى أن الوزير إبراهيم العساف والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية سعود الدويش من بين المحتجزين الذين أفرج عنهم في اليومين الماضيين.
بالصور.. خروج الوزير إبراهيم العساف وسعود الدويش من الريتز بعد التسوية pic.twitter.com/R4eWI2vqCT
— الموجز السعودي ?? (@saudistuf) December 24, 2017
وفي أحد الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الدويش وهو متواجد في أحد المجالس، ويتحدث عن الظروف داخل “سجن الأمراء”.
وقال الدويش إن المعاملة داخل الفندق “طيبة، والأمور طيبة”، مشيراً إلى أن الطعام يأتي من قبل “الشؤون الخاصة الملكية” وهو عبارة عن مفطحات، وهي أكلة سعودية تقدم في الولائم والأعراس و العزومات الكبيرة.
وتزامن ذلك مع خبر أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس، مفاده أن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العامة.
كما كشفت الصحيفة أن السلطات السعودية تجري مفاوضات مع الأمير المعتقل الوليد بن طلال، تقضي بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.
لكن الأمير السعودي يعتقد بأن توفير هذا المبلغ سيُعدّ “اعترافاً منه بالذنب”، وأنه سيتطلب منه “تفكيك إمبراطوريته المالية التي بناها عبر 25 عاماً”.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني السابق، بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.
ويعد هؤلاء من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد، تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.