ندَّدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بقانون جديد لمكافحة الإرهاب، أقرَّته المملكة العربية السعودية، في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، يسمح للسلطات بـ”مواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.
وينص القانون الجديد الذي نشرته صحف سعودية على عقوبة السجن، بين 5 إلى 10 سنوات، في حال إهانة الملك أو ولي العهد، وعقوبة الإعدام أيضاً في حالات غير عنفية “لا علاقة لها بالإرهاب”، وفقاً للمنظمة الحقوقية.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان “تقوم السلطات السعودية أصلاً بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءاً مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي”.
وصدر القانون الجديد في وقت نجح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز نفوذه في المملكة، عبر شنِّ حملة اعتقالات شملت رجال دين بارزين، ثم القيام بحملة تطهير شملت توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال النافذين، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
ورأت المنظمة في بيانها، أن القانون الجديد الذي يحل مكان قانون آخر صدر عام 2014 يشمل “تعريفاً مبهماً للإرهاب”، وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.
واعتبرت أن القانون الجديد “يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة”.