أعلن مصدر أمني إسرائيلي أنهم “يدرسون مقترحاً يقضي بإبعاد أُسر منفذي عمليات في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية، إلى قطاع غزة”.
وأضاف المصدر في تصريح نقلته صحيفة محلية، صباح الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أن “الأمن الإسرائيلي يدرس إبعاد أُسر فلسطينية، في حال معرفتهم نية أحد أفراد الأسرة تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وعدم إبلاغ السلطات المعنية”، لافتاً إلى أن “المقترح سيتم عرضه على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لإقراره”.
وأوضح أن “كل أم عليها الإدراك، في حال معرفتها نية ولدها أو ابنتها تنفيذ عملية، ثم لا تقوم بفعل شيء، سيكون مصيرها الإبعاد لغزة”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعالون، أعلن مساء الإثنين، سلسلة من الإجراءات الأمنية بهدف وقف الهجمات على أهداف إسرائيلية.
وقالت القناة الثانية العبرية: “قرر وزير الدفاع الإسرائيلي في جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، اتخاذ 4 خطوات ضد الجانب الفلسطيني”.
وأضافت القناة أن “الخطوات الأربع التي تم إقرارها تشمل: اعتقالات واسعة في صفوف حماس لعدم تمكينها من تنظيم نفسها والمشاركة في الأحداث القائمة، ومنع العمال من دخول مجمع غوش عتصيون الاستيطاني، وإلغاء تصاريح أقرباء منفذي العمليات، إضافة لدراسة إمكانية ترحيل المحرضين من الضفة الغربية تجاه قطاع غزة”.
وتشهد الأراضي الفلسطينية وبلدات عربية في إسرائيل، منذ مطلع الشهر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.