بينها دولة عربية.. بلاد ليس لها دستور

الدستور هو مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة، والموضّحة لإطار حقوق الحكام والمحكومين، أو يمكننا القول إنه أشبه بعقد اجتماعي بين الشعب والحكام، لكن هناك دول ليس لها دساتير، في هذا التقرير نعرض لكم بعض الدول التي لا يستند نظام الحكم فيها إلى دستور. 

5- إسرائيل

تعمل إسرائيل تحت دستورٍ غير مُصاغٍ، وبموجب قرار هراري الصادر عن الكنيست في الـ30 من يونيو/حزيران عام 1950، وتبنَّاه المجلس التأسيسي الإسرائيلي، تم إقرار عدة قوانين تحكم الممارسات الحكومية، وتعد هذه المجموعة من القوانين هي النهج العام للبلاد، لكنها لم توضع كلها في دستور واحد.

كان من المفترض أن تعد إسرائيل دستورها في العام 1948، وهو العام الذي احتلت فيه الأراضي الفلسطينية، بناءً على إعلان قيام الدولة، الصادر في 14 مايو/أيار 1948، لكن الإجراء تأخّر حتى العام 1950، وحينها بدأ إقرار عدة قوانين، التي دارت حولها خلافات كبيرة تخص غاية الدولة وهويتها. وقد قُدمت عدة مسوّدات لدستورٍ رسميٍّ ولم يتم إقرارها.

4- نيوزيلندا

يتكون دستور نيوزيلندا من مجموعةٍ من القوانين والمبادئ التي تُعرِّف الدولة ومواطنيها، ويهتم الدستور بالعلاقة بين الأفراد والدولة، وكيف يجب أن تعمل الحكومة، ولا تملك نيوزيلندا وثيقةً دستوريةً مفردة، وإنّما تعتمد بدلاً من ذلك على وثائق متعددة، من بينها قانون الدستور الصادر عام 1986، والقوانين البرلمانية، وقرارات المحاكم.

ويَعتبِر الدستور غير المُصاغ أنَّ الدولة مملكةً، كما يَعتبر معاهدة وايتانغي الوثيقة التأسيسية للحكومة. وقد أُسست الفروع الثلاثة للحكومة النيوزيلندية وحُددت وظائفها في القانون الدستوري الصادر عام 1986. 

3- المملكة العربية السعودية

تبني المملكة العربية السعودية نظامَها القانوني على الشريعة المُستقاة من القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعتمد الشريعة كذلك على الإجماع العلمي، الذي يجتهد في أحكامه قضاة المملكة.

وقد تبنّت المملكة العربية السعودية الشريعة بشكلٍ غير مُصاغ. وتستكملها باللوائح الصادرة بموجب مراسيم ملكية تضع في اعتبارها القضايا الحديثة، مثل الملكية الفكرية وقوانين الشركات. وتظلّ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع في السعودية، إذ تعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة دستورها. 

غير أنَّ القوانين غير المُصاغة للشريعة عادةً ما تُؤدي إلى خلافاتٍ غير هينة في التفاسير والتطبيقات. ويرجع القضاة عادةً إلى الأصول الستة القديمة للمذهب الحنبلي قبل إصدار الأحكام.

2- المملكة المتحدة

بُني دستور المملكة المتحدة على مجموعةٍ من القوانين والمبادئ التي تُعرِّف الشعب والدولة، ويُعنى الدستور بالعلاقة بين الشعب والدولة وممارسات السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية.

 وصحيحٌ أن دستور المملكة المتحدة غير مُصاغ، لكنه يقوم على عدة مصادر مكتوبة، وقد استُمِدَّ الدستور من أربعة مصادر هي القانون الوضعي، والقانون العام، والمعاهدات السياسية، وأعمال السلطة. 

وتُعد القوانين التي يُقرها البرلمان آخر مصدرٍ للتشريع في المملكة المتحدة. ويملك المشرعون السلطة لتغيير الدستور بتمرير قوانين جديدةٍ عبر قانون البرلمان. ووفقاً لسلطة القانون فإن كل فردٍ في المملكة المتحدة -بمن فيهم أولئك الذين هم في السلطة- يتساوون أمام القانون.

1- كندا

يتكون الدستور الكندي من تركيبةٍ من القوانين المكتوبة والأعراف غير المكتوبة، ويحدد في مجمله النظام الحكومي للبلاد، وحقوق جميع المواطنين والمقيمين في البلاد.

ويتكون الدستور من القانون الكندي الصادر عام 1982، والقانون الدستوري الصادر عام 1967، والتعديلات على كليهما، والقوانين والأوامر المتضمنة في القسم 52 (2) من القانون الدستوري الصادر عام 1982. 

وتتضمن مصادر المواد غير المكتوبة في الدستور الأعراف الدستورية، والامتياز الملكي الذي يمنحه التاج البريطاني، ومبادئ غير مكتوبة ويُعنى القانون الدستوري الكندي بتفاسير الدستور وتطبيقاته.