قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير نشرته، الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن إيران أرسلت عناصر مدربة إلى أوكرانيا؛ من أجل مساعدة روسيا في تشغيل وحل مشاكل الطائرات المسيرة التي باعتها لها.
الصحيفة الأمريكية قالت إن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين على اطلاع على المعلومات الاستخباراتية السرية، قالوا إن هناك تقارباً متزايداً بين إيران وروسيا منذ غزو موسكو أوكرانيا.
عناصر من الحرس الثوري يدعمون روسيا
كشفت الصحيفة أن هؤلاء المدربين الإيرانيين موجودين في قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، حيث تتمركز العديد من الطائرات بدون طيار منذ تسلمها من إيران.
كذلك قالت الصحيفة إن هذه العناصر عبارة عن أشخاص من الحرس الثوري الإسلامي، وهو فرع من الجيش الإيراني صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
في الأيام الأخيرة، أصبحت الطائرات الإيرانية بدون طيار سلاحاً مهماً بالنسبة لروسيا، التي استخدمتها كجزء من الضربات الواسعة عبر أوكرانيا ضد البنية التحتية الكهربائية وأهداف مدنية أخرى. يبدو أن نشر المدربين الإيرانيين يتزامن مع الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار في أوكرانيا، ويشير إلى تورط أعمق من قبل إيران في الحرب.
قال ميك مولروي، مسؤول كبير سابق في البنتاغون ومتقاعد في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: “إن إرسال طائرات بدون طيار ومدربين إلى أوكرانيا قد أشرك إيران بعمق في الحرب على الجانب الروسي وأشرك طهران مباشرة في عمليات قتل وجرح مدنيين”.
في سياق متصل، فقد أضاف مولروي: “حتى لو كانوا مجرد مدربين ومستشارين تكتيكيين في أوكرانيا، أعتقد أن هذا أمر جوهري”. وقالت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الضربات المتعمدة لمثل هذه الأهداف المدنية يمكن أن تشكل جرائم حرب.
تدريب روس في إيران
في الأصل، أرسلت روسيا أفرادها إلى إيران للتدريب على الطائرات بدون طيار. لكن مع استمرار المشاكل، اختارت إيران إرسال مدربيها إلى شبه جزيرة القرم، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور السرية.
قال المسؤولون إن الأفراد الإيرانيين بعيدون عن الخطوط الأمامية، ويتم نشرهم لتدريب الروس على كيفية تحليق الطائرات بدون طيار. ليس من الواضح ما إذا كان المدربون يقودون أي طائرة بأنفسهم. ولم يتضح على الفور عدد المدربين الذين أرسلتهم إيران.
في حين قالت الولايات المتحدة إن اعتماد روسيا على الطائرات الإيرانية بدون طيار مؤشر على فاعلية العقوبات الغربية في عزل موسكو عن الأسواق الدولية، مما دفع روسيا إلى صراع مع إنتاجها المحلي من الأسلحة والحد من سبل شراء الأسلحة في السوق المفتوحة.