كسبت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، معركتها القضائية مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، بعدما قررت محكمة مصرية سجنه لمدة 5 سنوات مع الشغل، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال وهبي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، الإثنين 22 فبراير/شباط 2021.
هيفاء وهبي تحتفي
وصدر الحكم في محكمة جنح الشيخ زايد، وتضمن أيضاً إلزام وزيري بالتعويض المدني، وبالمصاريف وأتعاب المحاماة، فضلاً عن التحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته، واتهمت المحكمة وزيري بالنصب على وهبي بمبلغ 63 مليون جنيه.
كان وزيري قد ادعى أنه تزوج هيفاء وهبي سراً، لكن محامي الفنانة قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من وهبي، فإن الفنانة تعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعتها.
وعلّقت وهبي على قرار المحكمة في تغريدة على حسابها في موقع تويتر، وكتبت: “الحكم في قضيتي النصب والاستيلاء، شكراً للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله”.
كانت وهبي، في حديثها خلال التحقيقات بالقضية، ذكرت أنها قابلت وزيري في العام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير/شباط 2017 مديراً لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل الحرباية الذي لعبت بطولته، بحسب ما ذكرته مجلة “سيدتي“.
وأكدت وهبي أنها “كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلاً منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل”.
كذلك اتهمت وهبي، وزيري بأنه “استولى على 44 مليوناً و290 ألف جنيه مصري، إضافة إلى مليونين و127 ألف دولار”، وقالت إن هذه المبالغ “استلمها وزيري لشراء وحدات عقارية، فضلاً عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها، لكنه استولى عليها لنفسه”، وفقاً لأقوالها.
كانت النيابة قد تسلّمت أيضاً من وهبي “فلاش ميموري”، قالت إنها تحتوي على تسجيلات صوتية لمحادثات تجمعها بوزيري، خلال مواقف مختلفة، وبررت ذلك بأنها أرادت “ضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها”.