قامت الأجهزة الأمنية المصرية، في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 4 أغسطس/ آب 20247، بالقبض على الباحث المصري إسلام بحيري، بعد سلسلة من القضايا التي تلاحقه خلال الفترة الأخيرة.
وقد جاءت عملية القبض على بحيري، من داخل منزله في القاهرة، من أجل تنفيذ 6 أحكام قضائية بعد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.
إذ تم اقتياده إلى إحدى مراكز التأهيل والإصلاح لتنفيذ تلك الأحكام التي عليه، وهي من الدرجة الأولى في التقاضي.
إذ سيتواجد بحيري في المركز التأهيلي إلى أن يقدم محامي الدفاع معارضة للنيابة العامة بشأن التهم، فيما يتم في الوقت نفسه بإجراء عملية فيش وتشبيه السجل الجنائي الخاص به، لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخرى أم لا.
اقرأ أيضاً
النصب على سيدة عربية.. آخر القضايا المرفوعة على إسلام بحيري
وقد عرف إسلام بحيري بالجدل الكبير الذي يدور حوله، خصوصا فيما يخص القضايا المرفوعة عليه، وكان آخرها، حسب وسائل الإعلام المصرية، تلك التي رفعت عليه من سيدة عربية لديها استثمارات في إحدى الدول العربية.
وحسب البلاغ الذي قدمته ضده، فقد قامت هذه السيدة بتحويل مبلغ مالي كبير من حسابها البنكي إلى حساب بحيري، بهدف الاستثمار به في البورصة المصرية، بعد أن قام بإقناعها بذلك.
إلا أن الاتفاق بينهما، الذي تم بينهما قبل عامين لم يتحقق، حيث بدأ بحيري بالتهرب وعدم الرد على اتصالاتها الهاتفية، الشيء الذي دفعها للإبلاغ عنه، واتهامه بالنصب.
اقرأ أيضاً
بحيري وجدل مركز تكوين في مصر
وكان إسم إسلام بحيري كذلك بارزا في قضية مركز تكوين، التي أثارت الجدل بشكل كبير في مصر، بعد أن قام رفقة عدة أعضاء بتأسيس المركز، الذي يدعي أنه يتبنى أفكار معينة، تعمل على تعزيز الفكر الحر، والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، وتشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية.
وقد عرف إفتتاح هذا المركز، الذي تم في في المتحف المصري الجديد بالقاهرة، بتاريخ 4 مايو/أيار 2024، ردود فعل غاضبة من عدة جهات، وذلك بسبب الأسماء التي عملت على إفتتاحه، المعروفين بأفكارهم غير المقبولة في المجتمع المصري والإسلامي، الشيء الذي جعل وسم "أغلقوا مركز تكوين" تتصدر على منصات التواصل الاجتماعي، ونادت أصوات بوجوب تدخل الأزهر الشريف لإغلاق هذا المركز.
ويضم المركز 6 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة وهم: إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبو نادر.
وبعد سلسلة من الاعتراضات التي جاءت من طرف مجموعة من الشخصيات، من بينهم عضو مجلس النواب هشام الجاهل، تقدم أحد المحامين ببلاغ للنيابة العامة ضد مجلس أمناء المركز، باعتباره مركزا مشبوها يستهدف "ثوابت الإسلام" بشكل خاص.
فيما تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بدور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد أعضاء مجلس أمناء مركز فكر، مع طلب إلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.