قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره يوم الإثنين 25 مارس/آذار 2024، إن تحديثاً على موقع إنستغرام أثار موجة استياء بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي والنشطاء، وضمن ذلك النشطاء المؤيدون لفلسطين الذي يتهمون منصة إنستغرام بفرض الرقابة على الموقع؛ إذ يقيد هذا التحديث بصورة أوتوماتيكية كمَّ المحتوى السياسي الذي يظهر في تحديثات صفحات المستخدمين.
اقرأ أيضاً
موجة استياء بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي
فقد أُضيف إلى تطبيق إنستغرام، الذي تملكه شركة ميتا، بند في الإعدادات يتعلق بـ"المحتوى السياسي" بدون إبلاغ المستخدمين على ما يبدو بهذا التغيير. أُضيف هذا البند لـ"يقيد" هذا المحتوى بشكل افتراضي، لكن المستخدمين يستطيعون أن يغيروه يدوياً إلى "بدون تقييد".
يؤثر هذا التغيير على المنشورات "التي يحتمل أنها تذكر حسابات الحكومات، أو تشير إلى الانتخابات، أو الموضوعات الاجتماعية التي تؤثر على مجموعة كبيرة من الناس أو على المجتمع كله، أو كلا الأمرين معاً"، وذلك وفقاً لمذكرة إرشادية.
اقرأ أيضاً
قيود في إنستغرام
سوف يؤثر هذا التغيير أيضاً على "الاقتراحات في صفحة الاستكشاف (Explore)، أو على الريلز، أو توصيات التحديثات وتوصيات متابعة الحسابات"، إضافة إلى تأثير ذلك على تطبيق Threads أيضاً.
لجأ المستخدمون الذين يتهمون إنستغرام بفرض الرقابة على المحتوى، إلى منصة X (تويتر سابقاً)، للتعبير عن غضبهم.
قال مستخدم: "يريدوننا أن ننشر ونتفاعل مع صور الجبال والعطلات والبورتريهات الجميلة، والزهور، وكل هذه الأمور. يعتقدون أن لدينا كثيراً من المحتوى المرتبط بفلسطين والكونغو والمهاجرين والسيادة وحراك السكان الأصليين والعدالة البيئية والعنصرية".
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، إن ميتا، التي تدير موقعي فيسبوك وإنستغرام، تراقب بصورة منهجية، المحتوى المتعلق بفلسطين على شبكاتها الاجتماعية.
من جانبها قالت ديبورا براون، القائمة بأعمال مساعد مدير التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة هيومن رايتس ووتش: "وسائل التواصل الاجتماعي تعد منصة أساسية من أجل الشعوب كي تشهد وتتحدث علناً ضد الانتهاكات، في حين أن رقابة ميتا تزيد من حذف معاناة الفلسطينيين".
في حين أنه في فبراير/شباط 2024، قال موقع إنستغرام في بيان، إنه سوف يوقف "التوصيات بشكل استباقي" للمحتوى السياسي من الحسابات التي لا يتابعها المستخدمون، مع بسط نطاق هذه السياسة لتشمل تطبيق Threads، وهو ما أثار مخاوف من أنه قد يؤثر على الحركات الحقوقية والمجتمعات الضعيفة، تأثيراً غير متناسب.
فيما قال رئيس إنستغرام، آدم موصيري، في منشور على تطبيق Threads في ذلك الوقت: "هدفنا يتمثل في المحافظة على قدرة الأشخاص على اختيار التفاعل مع المحتوى السياسي، وفي الوقت ذاته احترام شهية كل شخص تجاه (هذا المحتوى)".
Post by @mosseriView on Threads
غير أن كثيراً من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي اتهموا إنستغرام بتقييد الخطاب السياسي في عام تُعقد فيه انتخابات محورية بالولايات المتحدة وبلاد أخرى، مما يحتمل أن يؤثر على التوعية السياسية التي تحاول تثقيف المصوتين.
كذلك أثارت سياسة المنصة مزاعم حول الخدعة التي تُعرف بـ"المنع المظلل" (Shadowbanning)، حيث يُمنع محتوى مستخدم ما، من الظهور في التحديثات الخاصة بمتابعيه بدون معرفته.
في حين تساءل أحد المستخدمين: "هل الفلسطينيون محتوى سياسي؟ من الذي يتخذ هذه القرارات؟ ومن الذي يستفيد منها ومن الذي يواجه العواقب؟" وأوضح: "خلال عام انتخابات، وخلال أزمة إنسانية، وخلال أزمة فرض رقابة… غريب!".