قالت حكومة نيوزيلندا، الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، إنها ستلغي أول قانون في العالم يحظر مبيعات التبغ للأجيال القادمة، رغم تحذير الباحثين والناشطين من خطر وفاة الناس نتيجة لذلك.
ومن المقرر أن تدخل قواعد مكافحة التبغ الأكثر صرامة في العالم حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو/تموز، والتي كانت ستحظر بيعها لأولئك الذين ولدوا بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2009، وخفض محتوى النيكوتين في منتجات التبغ المدخن، وخفض عدد تجار التبغ بالتجزئة بأكثر من 90%.
وأكدت الحكومة الائتلافية الجديدة المنتخبة، في أكتوبر/تشرين الأول، أن قرار الإلغاء سيحدث بشكل طارئ، ما يمكّنها من إلغاء القانون دون الحصول على تعليق عام، تماشياً مع الخطط المعلنة سابقاً.
ويأتي هذا بعد أن أثار القرار، الذي تعرّض لانتقادات شديدة بسبب تأثيره المحتمل على الصحة في نيوزيلندا، انتقادات بسبب مخاوف تأثيراته الضارة، خاصةً المجموعات ذات معدلات التدخين الأعلى في البلاد.
قانون حظر التدخين في نيوزيلندا
في وقت سابق صدرت مجموعة قوانين هي "الأشد" صرامةً في العالم بشأن منع التدخين، حيث قررت نيوزيلندا حظر الأجيال القادمة من شراء التبغ والسجائر مدى الحياة.
وتشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير/كانون الثاني 2009 وما بعده، مع فرض عقوبة بمثابة غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95 ألفاً و910 دولارات أمريكية)، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وبموجب القوانين سيبقى الحظر سارياً على هذه الأجيال الجديدة طوال حياتهم، أي أنهم ممنوعون من شرب السجائر بدءاً من فترة الشباب وحتى الممات.
وفي السياق، نصّت القوانين الجديدة في نيوزيلندا على خفض كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر في الوقت الحالي، وتقليل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90%.
وكانت نيوزيلندا كشفت عن خطتها المناهضة للتدخين، في ديسمبر/كانون الأول 2021.
يذكر أن النسبة الحالية للمدخنين في نيوزيلندا تبلغ 13%، غالبيتهم من السكان الأصليين (الماورو)، حسبما نقلت تقارير إعلامية.