تداول نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، مقطع فيديو، يوثق آثار سرقة بوابات حديدية لعدد من المقابر في مدافن مصرية، بالإضافة إلى تحطيم أغطية عدد من القبور وسرقتها من أجل الحصول على الحديد المستخدَم في تشييد أبواب القبور، وذلك في ظل ارتفاع مستويات المعيشة الكبير في البلاد وشكاوى كثيرة أطلقها العديد من المصريين، تظهر عدم قدرتهم على تحمّل ارتفاع الأسعار.
وصوّر الفيديو المتداول أحد المواطنين، الذي قال مستنكراً: "عايز حد يفهمني، هل وصل الحال بنا إلى كدا، نكسر (نحطم) المكان على الميتين (الأموات)، كل دا عشان الغلاء، احنا في التُرب (المقابر)، والغطيان (الغطاء)، مكسرة على الموتى، ويقلعوا كمان البوابات وفي جساه (جثمان) ظاهرة، كل دا عشان سيخين (أعواد) حديد".
وتابع صاحب الفيديو متسائلاً: "أنا مش فاهم كل كدا ليه، هل الغلاء اللي إحنا فيه وصّلنا لكدا، الغلاء بتاع الأسعار والغلاء بتاع السيسي وصّلنا لكدا".
وخلال الأيام الماضية، اشتكى مصريون من ارتفاع الأسعار بشكل كبير عبر مقاطع مصورة، كان آخرها توجيه سائقة توك توك مصرية رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقائمين على إدارة شؤون البلاد، وقالت: "تعبنا وجبنا الآخر يا سيادة الرئيس".
وقبل سنوات، كان الرئيس المصري طرح حلاً للسيطرة على الأسعار قائلاً: "الحاجة اللي تغلى متشتروهاش".
وتواجه مصر، تحت حكم السيسي، سلسلة من الأزمات الاقتصادية المتشابكة، إذ تعاني شحاً شديداً في مواردها من الدولار، وديوناً ثقيلة، مع نقاط ضعف اقتصادية هيكلية، بينما تحتاج إلى تدبير معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج.
ومع اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 29.9%، حيث اقتصرت على مبلغ 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من عام 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022.
وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك حالياً، ونحو 70 جنيهاً في السوق غير الرسمية (السوداء)، بزيادة تبلغ نسبتها 125% مقارنة بالسعر الرسمي.
