يواجه الآباء في فرنسا احتمالية منعهم من نشر صور أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاكمتهم كذلك إذا انتهكوا حظراً يفرضه مشروع قانون فرنسي رائد بهذا الخصوص، بحسب ما نقلت صحيفة The Times البريطانية.
ويمنح التشريع المعروض على البرلمان الفرنسي قضاة محكمة الأسرة صلاحيات التدخل إذا وُجِد أنَّ الوالدين ينتهكان حق أطفالهما في الخصوصية من خلال منشورات غير لائقة، أو الإفراط في مشاركة المعلومات عن حياتهم.
وستُنقَل مسؤولية تحديد صور الطفل المراد مشاركتها إلى طرف ثالث، الذي قد يكون عاملاً اجتماعياً أو قريباً آخر.
يُشار إلى أن النائب عن الائتلاف الوسطي الحاكم للرئيس ماكرون، برونو ستودر، طرح "مشروع قانون الأعضاء الخاصين"، الذي تدعمه الحكومة.
"اعتداء خطير على كرامة الطفل"
ويرغب ستودر في تضييق الخناق على الآباء الذين "يشاركون حياة أطفالهم الخاصة دون توقف على الشبكات الاجتماعية من الصباح إلى الليل، وهم يأكلون أو في المرحاض أو نائمون، وعندما يكونون مرضى، وإذا دخلوا في نوبة غضب".
وقال ستودر إنه يريد أيضاً الحد من موضة الآباء الذي ينفذون مقالب مُصوَّرة على أطفالهم، وينشرون مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية، واستشهد على ذلك بـ"تحدي كسر البيض، حيث يُكسَر قشر البيض على رأس الطفل، وكذلك تحدي الجبن، حيث تُرمَى شرائح الجبن على الأطفال، وقد نشأ كلا التحديين في الولايات المتحدة".
أضاف ستودر أنَّ مثل هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "اعتداء خطير على كرامة الطفل"، وأوضح أنَّ قانونه يهدف إلى ضمان أنَّ الآباء يفهمون أنَّ "صور أطفالهم ليست ملكاً لهم، ويتعيّن عليهم حمايتها".
محاكمة وغرامة تصل لـ 45 ألف يورو
بموجب مشروع القانون، سيكون قاضي محكمة الأسرة قادراً على اتخاذ الإجراء اللازم، إذا أخطره، على سبيل المثال، المختص الاجتماعي أو المدعي العام أو أحد الأجداد أو قريب آخر عن النشر "المفرط" لصور طفل على الإنترنت.
ومن المرجح في البداية أن يحذّر القاضي الوالدين من التوقف عن ذلك، لكن إذا استمرا في النشر المُفرِط للتفاصيل، يمكن للمحكمة أن تحرمهما من حق مشاركة صور طفلهما على الشبكات الاجتماعية.
وتابع ستودر أنه إذا تجاهل الآباء الحكم، فقد يُحاكمَان بتهمة انتهاك خصوصية أطفالهما "بنفس الطريقة التي يمكن أن يعرضا بها أنفسهما للمحاكمة إذا فكرا في نشر صور لأطفال آخرين على الإنترنت".
وبموجب مشروع القانون الفرنسي، فإنَّ الحد الأقصى لعقوبة انتهاك الخصوصية هو السجن لمدة عام، وغرامة قدرها 45000 يورو (47454 دولاراً أمريكياً).
ويحذّر نص مشروع قانون ستودر من أنَّ صور الأطفال يمكن أن تكون "مثيرة للاهتمام لدوائر الاستغلال الجنسي للأطفال"، ويقول أيضاً إنَّ "الاستعراض المفرط للأطفال على الإنترنت، والسباق للحصول على الإعجابات… يمكن أن يُولِّد مشكلات نفسية، لا سيما في قبول الذات وصورتها".
وأشار ستودر إلى أنه مع دعم الحكومة الفرنسية لمشروع القانون الآن، فهو واثق من أنَّ تشريعه سيحصل على المصادقة اللازمة ليكون قانوناً.