منذ 10 من ديسمبر/كانون الأول سنة 1968، أي قبل حوالي قبل 55 سنة في العاصمة اليابانية طوكيو حدثت أنجح عملية سرقة في العالم، والتي لم تستطِع الشرطة الوصول إلى صاحبها حتى اليوم، رغم القيام بجميع المحاولات لإلقاء القبض عليه.
هذه السرقة لم يستخدم فيها أي نوع من الأسلحة أو محاصرة بنك، بل كانت تقتصر على خطة مسبقة أدت إلى سرقة قرابة 300 مليون ين ياباني؛ أي أزيد من 800 ألف دولار أمريكي، فيما لا تزال هذه السرقة محل غموض في السجل الجنائي الياباني.
تخطيط مسبق وخداع للشرطة
حسب موقع "unseen-japan" الياباني بدأت القصة قبل أربعة أيام من الحادث، إذ تلقى مدير البنك رسالة تهديدية مكتوبة بأحرف من الجرائد مع القليل من الكتابات اليدوية في 6 ديسمبر/كانون الأول، تقول الرسالة إن على المدير إرسال 300 مليون ين إلى أحد الأماكن المذكورة في الرسالة مع امرأة تشتغل في البنك.
وتضيف الرسالة أن في حال تخلف المدير عن سداد النقود فسيقوم السارق بتفجير منزله، بالإضافة إلى البنك، قبل الساعة الخامسة مساءً من اليوم الموالي، بعدها توجه المدير مباشرة إلى الشرطة التي تحركت على الفور إلى منزل المدير والبنك لتشديد الحراسة ومنع حدوث أي خطب.
خلال الساعة الخامسة مساءً كانت الشرطة تنتظر قدوم أحد أو حدوث أي شيء إلا أن المنزل والبنك لم يكن بهما أي متفجرات أو قنابل تدعو إلى القلق؛ ما جعل الشرطة تضع في احتمالها أنها مجرد خدعة أو مزحة من أحدهم إلى مدير البنك.
في تلك الفترة كانت جميع الشركات تقريباً تمنح مكافآت للموظفين خصوصاً عند اقتراب نهاية السنة، كما كانت الرواتب والمكافآت تسلَّم من البنك إلى الشركة المشغلة عوضاً على التحويل البنكي المعروف حالياً.
الشرطي وإنقاذ الموظفين
في 10 ديسمبر/كانون الأول سنة 1968 أي بعد قرابة أسبوع على الرسالة التي تلقاها مدير البنك، طلبت شركة "توشيبا" اليابانية من البنك إرسال 300 مليون ين لسداد مكافآت الموظفين الخاصة بنهاية السنة، على إثرها انطلق 4 موظفين على متن سيارة نيسان سوداء مصطحبين معهم آلاف الدولارات.
كان الموظفون يشعرون بالقليل من التوتر خاصة أنها أول مهمة لإرسال النقود بعد التهديد بأربعة أيام، على بعد عدة أمتار من الشركة وبالقرب من سجن فوتشو بمدينة طوكيو أوقفت دراجة للشرطة الموظفين وسدت طريقهم.
خلالها فتح سائق السيارة النافذة ليسأل الشرطي: "ما المشكلة" لتأتي الإجابة لقد تم تفجير البنك ولدينا بعض المعلومات التي تفيد بأن هذه السيارة قد تكون مفخخة، وطلب منهم السماح لهم بتفتيشها للتأكد من سلامتهم.
خلال فترة البحث صرخ الشرطي بأن السيارة على وشك الانفجار وأن على الموظفين إخلائها بسرعة، فقاموا بالركض إلى مسافة آمنة بعدما رأوا الدخان يخرج من تحت السيارة، فيما انطلق الشرطي بالسيارة حسب قوله، إلى مكان لن يتسبب في إيذاء أي شخص من المجتمع المدني.
سرقة300 مليون ين دون سلاح أو مصابين
بعد مدة ليست بالطويلة اتصل الموظفون على البنك للتأكد من سلامة أصدقائهم بعد حادث التفجير الذي تلقوا خبره من عند الشرطي، إلا أن الصدمة كانت مختلفة، لم تكن هناك أي عملية تفجير والأمور كلها بخير ليقوموا بعدها بالاتصال بالشرطة التي قدمت إلى مكان السرقة على الفور.
عند التحريات الأولية تبين أن الدراجة التي يقتنيها السارق لا تعود للشرطة وأنه لم يكن شرطياً من الأساس، فيما قام بوضع بعض الأدلة التي ليس لها صلة به لتشتيت الشرطة وصعوبة الوصول إليه بعد ذلك.
خلال فترة التحريات وجدت الشرطة السيارة على بعد عدة كيلومترات، فيما قام السارق بحرقها من أجل عدم ترك أي دليل عليه بها، فيما قام باقتناء سيارة أخرى من نفس المنطقة وتوجه بها إلى مكان آخر تاركاً وراءه عدداً من الدلائل التي لا تمتّ له بصلة.
أعاد السارق هذه الخطوة مرة أخرى بعد حرقه للسيارة الثانية، وترك أدلة أخرى؛ الشيء الذي صعب على المحققين الوصول إلى السارق خاصة أن عدد المشتبه بهم ارتفع إلى 110 آلاف شخص، خلال سبع سنوات الأولى على مرور السرقة.
بلغت التكلفة الإجمالية للتحقيق قرابة 900 مليون ين وهو ثلاثة أضعاف المبلغ المسروق سنة 1968، في ديسمبر/كانون الأول سنة 1975 سقطت القضية بفعل التقادم وعدم وجود أي دليل حول السارق، الشيء الذي دفع الشرطة لمطالبة الشخص بالتعريف عن نفسه وضمان عدم إلقاء القبض عليه.
إذ قالت إن الهدف منها معرفة كيف استطاع إخفاء جميع الأدلة على مر السنين، فيما قام التأمين بتغطية جميع خسائر توشيبا بعد السرقة وتوصل جميع الموظفين بهدية آخر السنة، لا يزال السارق مجهول الهوية إلى اليوم فيما تعتبر سرقة300 مليون ين دون سلاح أو مصابين .