استخدمت سلطات الضرائب الفرنسية الذكاء الاصطناعي لتعقب أكثر من 120 من أصحاب المنازل الذين لم يفصحوا عن امتلاكهم أحواض سباحة في إقرارات الضرائب، وهم الآن عُرضة لضرائب أعلى وغرامات محتملة، حسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
يضيف المسبح الخاص حوالي 500 يورو سنوياً إلى ضريبة الملكية وضريبة المجلس، وتوجد أيضاً ضريبة بناء تدفع مرة واحدة وتبلغ 1000 يورو على المسابح العميقة، على عكس السطحية.
وتضم فرنسا أكثر من ثلاثة ملايين حمام سباحة منزلي -لا تتفوق عليها إلا الولايات المتحدة فقط- ويضيف المسبح 20% إلى قيمة العقار. ويقول المسؤولون إن حوالي 7% من حمامات السباحة الخاصة غير مفصح عنها في الإقرارات الضريبية.
فيما ازدادت مبيعات حمامات السباحة منذ الجائحة، مع اتجاه مزيد من الأشخاص للعمل من المنازل. لكن موجات الجفاف أدت إلى حظر ملء أحواض السباحة في 20 منطقة، خاصة في الجنوب؛ حيث يحظر أيضاً بيع حمامات السباحة.
وقال كريستوف بيتشو، وزير البيئة الفرنسي: "هناك تغير في المناخ. علينا أن نتعود على العيش بمياه أقل".
الذكاء الاصطناعي يطيح بـ المتهربين من الضرائب!
وعثر برنامج الذكاء الاصطناعي على المسابح من خلال مقارنة صور القمر الصناعي في برنامج غوغل إيرث Google Earth بملف تسجيل الأرض. ويتحقق مفتشو الضرائب من النتائج للتأكد من أن حمامات السباحة ليست بركاً أو جاكوزي أو قماشاً عازلاً للماء. وقال أحد المفتشين لقناة TF1 التلفزيونية: "الصور دقيقة جديداً بحيث يمكننا تحديد ما وجده البرنامج بالضبط بنقرتين فقط، دون أي التباس".
ويُمنح الأشخاص الذين يكشفهم النظام 30 يوماً لتقديم إقرارات كاملة دون تغريمهم، لكن الضرائب الإضافية ستكون بأثر رجعي.
وتبلغ تكلفة البرنامج، الذي طوّرته غوغل وشركة البرمجيات الفرنسية Capgemini، حوالي 25 مليون يورو (27 مليون دولار). وقال جيروم فورنيل، رئيس مصلحة الضرائب الفرنسية: "نتوقع إيصالات ضريبية إضافية تتراوح بين 40 و50 مليون يورو".
على أن دافعو الضرائب يتهمون الدولة بالتجسس وينتقد بعضهم استعانتها بشركة غوغل، التي اتُهمت بالتهرب من الضرائب المفروضة على الدخل الفرنسي ووافقت على دفع غرامات وضرائب متأخرة بقرابة مليار يورو عام 2019.
يُذكر أن السلطات الضريبية تعوض نقص الموظفين بزيادة استخدام التكنولوجيا لضبط المتهربين من الضرائب. وهي تخطط لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف امتدادات منازل أو الشرفات غير المفصح عنها في الإقرارات الضريبية.