تلقى رجل أعمال في فنلندا واحدة من أعلى غرامات تجاوز السرعة في العالم، بقيمة 121 ألف يورو (129.15 ألف دولار)، بسبب قيادة السيارة بسرعة أعلى من الحد المسموح به بـ30 كم في الساعة، حيث تحسب الغرامات في فنلندا بنسبة مئوية من دخل مرتكب المخالفة، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
بدوره، قال أندرس ويكلوف، 76 عاماً: "إنني نادم حقاً على المسألة"، وذلك خلال حديثه مع صحيفة Nya Åland، وهي الصحيفة الرئيسية في جزر أولاند الفنلندية التي تتمتع بحكم ذاتي وتقع في بحر البلطيق.
وأوضح ويكلوف: "كنت قد بدأت في الإبطاء، لكني أظن أن ذلك لم يحدث بالسرعة الكافية. هكذا حدث".
أضاف ويكلوف، رئيس ومؤسس شركة قابضة تحقق إيرادات تبلغ 350 مليون يورو سنوياً (373.57 مليون دولار)، إن حد السرعة تغير "فجأة" من 70 كم في الساعة إلى 50 كم ساعة، عندما التقطه الرادار وهو يقود بسرعة 82 كم في الساعة.
ومثلما هو شائع في منطقة شمال أوروبا، تُحسب المخالفات المرورية في فنلندا استناداً إلى شدة المخالفة ودخل مرتكبها، الذي يستطيع ضباط الشرطة معرفته على الفور بمجرد الاتصال عبر هواتفهم بقاعدة بيانات مركزية لدافعي الضرائب.
بموجب النظام الفنلندي، تُحسب "غرامة اليوم" استناداً إلى الدخل المخصص للإنفاق لمرتكب المخالفة، التي تكون في العموم حوالي نصف صافي الدخل اليومي. وكلما زاد عدد مرات تجاوز السائق الحد المسموح به، زادت غرامات الأيام التي تُفرض عليه.
ونظراً إلى أن ويكلوف فُرضت عليه غرامة مرتين لتجاوز حد السرعة، فقد أدى هذا إلى رفع قيمة الغرامة. كذلك سُحبت رخصة القيادة منه لعشرة أيام.
وفُرضت على رجل الأعمال غرامة بقيمة 63680 يورو (67978 دولاراً) في 2018، بعد خمس سنوات من تحرير مخالفة له بقيمة 95 ألف يورو (101412 دولاراً) لنفس المخالفة.
وقال إنه يأمل أن تُنفق الغرامة -التي تعادل نصف دخله اليومي المخصص للإنفاق لمدة 14 يوماً- بصورة مفيدة. وأوضح: "سمعت أن الحكومة تريد توفير 1.5 مليار يورو (1.60 مليار دولار) للرعاية الصحية في فنلندا، ولذلك أتمنى أن تسد أموالي ثغرة هناك".
تفرض فنلندا عقوبات متدرجة عند ارتكاب المخالفات المختلفة، بما في ذلك سرقة المتاجر وانتهاك قوانين الأوراق المالية والتداول المالي، استناداً إلى مبدأ يقول إنه ما دامت الضرائب تصاعدية، فيجب أن تكون المخالفات مثلها: أي كلما ارتفع الدخل الذي تحصل عليه، فسوف تدفع أموالاً أكثر.
في عام 2002، فُرضت غرامة على أنسي فانيوكي، المسؤول التنفيذي الكبير في شركة نوكيا، بقيمة 116 ألف يورو (123.83 ألف دولار) بعد التقاطه يقود دراجته البخارية هارلي ديفيدسون بسرعة 75 كم في الساعة، في منطقة يبلغ حد السرعة فيها 50 كم في الساعة.
أما سويسرا، التي تتبع نظاماً مماثلاً يعتمد على الدخل، فيُعتقد أنها فرضت أعلى غرامة مرورية في العالم: بلغت 3600 فرنك سويسري في اليوم، ولمدة 300 يوم، أي ما يعادل 1.1 مليون يورو (1.17 مليون دولار)، ضد سائق دراجة بخارية سويسري كان يقود بسرعة 290 كم في الساعة بين مدينتي برن ولوزان.