نقل البنك المركزي الهولندي (DNB) بشكل سري 16 مليار يورو من الذهب والنقد، من مدينة هارلم القريبة من العاصمة أمستردام، إلى قبو بنك جديد شديد الحراسة بالقرب من أوتريخت، واستغرق نقل هذه الاحتياطيات الضخمة 4 أسابيع، وذلك بعدما رأت السلطات أن المكتب الرئيسي للبنك المركزي غير آمن بما يكفي.
صحيفة The Times البريطانية، ذكرت الثلاثاء 16 مايو/أيار 2023، أن هذه الكميات من الذهب والنقود نُقلت إلى مركز مُدمج في قاعدة عسكرية بمنطقة زايست، إذ يتعين على البنوك المركزية حفظ احتياطياتها النقدية في مكان مؤمن جيداً ويمكن الوصول إليه في حال حدوث أزمة مالية، لاستخدامها في توفير السيولة والثقة لأسواق رأس المال.
يضم المخزون 14.166 سبيكة ذهبية تزن كل منها 12.5 كغم، فضلاً عن عملات ذهبية بقيمة 10.4 مليار يورو، في حمولات تزن أكثر من 180 طناً في المجموع، وضمت قافلة المنقولات، مشددة الحراسة، حزم أوراق نقدية بقيمة 4.5 مليار يورو.
النقيب ستان فيربيركت، من الشرطة العسكرية الملكية الهولندية، قال إن الحفاظ على السرية كان بسيطاً ومباشراً، وأضاف في تصريح لشبكة NOS: "الأمر بسيط جداً، لا تفتح فمك، وحداتنا تفعل ذلك منذ سنوات، وهي مجهزة جيداً ومستعدة لأي شيء".
في العام 2020، وخلال رحلة قصيرة من مقر البنك المركزي في أمستردام إلى هارلم، نُقل الذهب في دفعة واحدة وسط اهتمام إعلامي كبير، وتفادت عمليات النقل الأخيرة اهتمام الرأي العام، لكنها تضمنت جهوداً لوجستية هائلة اعتمدت على أفراد شرطة مدججين بالأسلحة ومنقولات غير معلن عنها في شاحنات سوداء.
يقول فيربيركت: "فكرنا جيداً في جميع السيناريوهات التي قد تحدث، وكان الجميع في حالة تأهب بنسبة 100%. وكان النقل ملحوظاً بالطبع، أربع شاحنات كبيرة بجميع أنواع المحركات وسيارات بينها".
سيضم القبو الذي نُقلت إليه الاحتياطات، مخزونات استراتيجية من الأوراق النقدية اللازمة للبنوك، وآلات الصرف الآلي والمحلات التجارية، فضلاً عن احتياطيات الذهب الطارئة في البلاد، بعد أن اُعتبر المكتب الرئيسي للبنك المركزي غير آمن بدرجة كافية.
مايك فان لوكن، مدير العمليات التجارية في البنك المركزي، قال: "نحن نعيش في عصر مختلف. وكمية الذهب هنا ومقدار الأموال التي تمر هنا كل يوم ضخمة جداً. وفي وسط المدينة، عليك تأمينه جيداً".
ويشكل الذهب المخزن في زايست 31% من احتياطيات البنك المركزي الهولندي المعدة للاستخدام بسرعة في أي أزمة مالية، ويضم بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك 31% أخرى، أما نسبة الـ38% المتبقية فهي في لندن وأوتاوا.
