أبلغت وزارة الداخلية البريطانية طالباً باكستانياً أنه معرَّض للترحيل من البلاد لأنه حضر إلى جامعته مبكراً عن موعد الدراسة بشهرين، على الرغم من أن الجامعة هي التي أبلغته بموعد تسجيل خاطئ، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، السبت 9 أبريل/نيسان 2023.
تشير وثائق اطلعت عليها صحيفة The Observer البريطانية، إلى أن جامعة الحقوق أخبرت الطالب الباكستاني راسخ عزيز خطأً بأنه يجب أن يصل بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022 لدورة الدراسات العليا التي تبدأ في يناير/كانون الثاني 2023.
على أثر ذلك، سافر عزيز إلى بريطانيا وقدَّم نفسه بحرم الجامعة في برمنغهام، وأجرى تدريباً، وفحصت الجامعة وثائقه الشخصية وأصدرت له بطاقة طالب. وفي يناير/كانون الثاني، بدأ بحضور فصوله الدراسية.
لم يتعرض عزيز لأي مشكلة إلا في الشهر التالي، عندما اتصل بمكتب القبول الدولي المسؤول عن شؤون الطلاب الأجانب بشأن مسألة أخرى، فأخبروه بأنه وصل مبكراً عن موعده المفترض ببضعة أسابيع.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني أنه قيل له بعد ذلك إنه يتعين عليه العودة إلى باكستان والتقدم لاستئناف دراسته في وقت لاحق، أو إتمام الدورة عبر الإنترنت.
وقد أُمهل يوماً واحداً لاتخاذ قراره. ثم قيل له في رسالة بريد إلكتروني بعد ذلك، إن اسمه "لم يُدرج في مسار الدراسة"، لأنه وصل قبل الموعد المقرر في يناير/كانون الثاني، ولم يكن لديه فصول دراسية ليحضرها على الفور.
على أثر ذلك، قالت الجامعة إنها سحبت رعايتها وأبلغت وزارة الداخلية هذا القرار. وأُبلغ عزيز أن أمامه حتى 22 مايو/أيار لمغادرة البلاد على نفقته الخاصة، وإلا فإنه سيُرحَّل من البلاد.
"لم يكن الخطأ مني"
في المقابل، قال عزيز: "لم يكن الخطأ مني، لكني أنا من أدفع ثمنه"، و"أشعر بالخذلان والأذى والقلق الشديد بشأن مستقبلي. وأنا أُعامل كأنني ارتكبت جرماً".
عزيز أب لطفلين يبلغ من العمر 31 عاماً وجاء من مدينة لاهور الباكستانية، وهو يتلقى الآن المساعدة من إحدى الجمعيات الخيرية وخبراء الهجرة، الذين يقولون إنه تعرض للظلم، ويعاقب على خطأ إداري ارتكبته الجامعة.
قال عزيز إنه حصل على منحة جزئية لتميزه الأكاديمي، وقد بدت الدراسة للحصول على مؤهل الدراسات العليا في جامعة الحقوق "فرصةً عظيمة". وقد كان يعمل قبل مجيئه في مجال الموارد البشرية، لكنه أنفق نحو 12 ألف جنيه إسترليني (15 ألف دولار أمريكي) لمغادرة عمله وحياته؛ على أمل أن يؤدي تلقيه الدورة الدراسية في القيادة إلى تحسين آفاق حياته المهنية، وفتح الطريق أمام انضمامه للعمل بإحدى الشركات الدولية.
أمَّا إذا عاد الآن، فسيكون قد أهدر آلاف الجنيهات مقابل رسوم التأشيرة والرحلات الجوية وتكاليف الإقامة، ثم تتوقف حياته عاماً آخر إلى حين البت في طلب انضمامه للجامعة في العام القادم.
"خطأ إداري"
من جهة أخرى، تساءل إنعام رازق، مستشار الهجرة الذي يساعد عزيز، عن السبب الذي دعا الجامعة إلى الإبلاغ عنه، وليس إخبار وزارة الداخلية بالخطأ الإداري الذي حدث، ومحاولة تصحيح المشكلة، إنه "خطأ إداري من الجامعة يدمر مهنة الطالب ومستقبله وحياته. وبدلاً من أن يُقروا بخطئهم، زادوا الطين بلة".
تخرج في جامعة الحقوق البريطانية مسؤولون بارزون، منهم صادق خان، عمدة مدينة لندن، وسعيدة وارثي، المحامية والرئيس المشارك السابق لحزب المحافظين. وللجامعة فروع في جميع أنحاء بريطانيا، وتقدم دورات في القانون والتجارة في المقام الأول.
وتقول الجامعة على موقعها الإلكتروني إنها مؤسسة ترحب بالطلاب الدوليين، وتزعم أن الطالب فيها "يشعر كأنه في بيته معنا"، وأن فريق دعم الطلاب "سيكون إلى جانبك منذ اليوم الأول، لذا لن تكون وحيداً في رحلتك" .
أرسلت الصحيفة البريطانية أسئلة تفصيلية بشأن مشكلة عزيز لكنها رفضت التعليق. وقال متحدث باسمها: "لقد أجرينا مناقشات مكثفة مع راسخ وفريقه القانوني. وبالنظر إلى أن المشكلة لا تزال قيد البحث، فكل ما يمكننا قوله هو أننا نتعامل مع أي شكوى من الطلاب على محمل الجد وسنبذل دائماً غاية وسعنا لحلِّها في حدود القواعد واللوائح الصادرة عن الجهات المعنية، مثل إدارة التأشيرات والهجرة في بريطانيا (التابعة لوزارة الداخلية)".
وقالت فايزة قريشي، من مؤسسة شبكة حقوق المهاجرين الخيرية، إن القضية جزء من "سياق مقلق تخذل فيه الجامعات طلابها الدوليين"، فينتهي بهم الأمر "ضحايا لبيئةٍ معادية لهم"، والجامعة "لم تقدم أي حلول قابلة للتطبيق لهذه المشكلة، دون أن يدفع راسخ الثمن النهائي".