شهدت إيطاليا مولد أقل من 400 ألف طفل خلال 2022، في أقل معدل مسجَّل منذ توحيد البلاد عام 1861. مما يسلط الضوء على تدهور التركيبة السكانية داخل الاقتصاد الذي يعاني من معدلات دين عام مرتفعة، بحسب ما قالت صحيفة Financial Times البريطانية، السبت 8 أبريل/نيسان 2023.
إذ قال المعهد الوطني للإحصاء الجمعة، 7 أبريل/نيسان 2023، إن إيطاليا شهدت مولد 393.000 طفل فقط خلال عام 2022. لتسجل البلاد بذلك انخفاضاً قدره 1.8% عن رقم 400.249 طفلاً الذين ولدوا عام 2021.
جاء الانخفاض القياسي في معدل المواليد برغم خطة الحوافز المالية التي وضعتها الحكومة، والتي تستهدف تشجيع المزيد من النساء على إنجاب الأطفال.
حيث أعدّت حكومة رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي الخطة في عام 2021، حتى تمنح الأسر مساعدات مالية شهرية تتراوح بين 55 و192 دولاراً لكل مولود جديد. وتستمر الحكومة في دفع تلك المساعدات حتى يصبح الطفل مستقلاً مالياً أو يبلغ عامه الـ21.
ودخلت الخطة حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار، بينما يعتمد المبلغ المحدد الذي تدفعه الخطة على دخل الأسرة. لكن الأسر الثرية ليست مستثناةً من الخطة أيضاً.
تنهار أعداد المواليد الجدد في إيطاليا بثبات منذ الأزمة المالية عام 2008، التي أثارت المخاوف من أن انكماش السكان وشيخوختهم السريعة قد تضغط على موارد الدولة. إذ تحتوي إيطاليا حالياً على 22 ألف شخص من المعمرين الذين تتجاوز أعمارهم الـ100 عام، أي أعلى بثلاثة أضعاف من العدد المسجل قبل عقدين.
وأوضحت ماريا ريتا تيستا، خبيرة علم السكان في جامعة لويس بروما: "تنجب النساء أطفالاً أقل ببساطة. إذ قررت بعضهن البقاء بلا أطفال. بينما أجّلت بعضهن قرار بناء الأسرة، ليكتشفن مع الوقت أن الأوان قد فات".
اقرأ أيضاً
حالة تتوسع عالمياً
وليست إيطاليا الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي يعاني من انخفاض معدلات الخصوبة لأدنى مستوياتها التاريخية.
حيث كشفت أرقام البنك الدولي أن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة كان أقل من طفلين في عام 2020، وسرت تلك القاعدة على كافة الاقتصادات المتقدمة باستثناء إسرائيل. وسجّلت إيطاليا ثالث أدنى معدلات الخصوبة وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنجب كل امرأة إيطالية 1.24 طفل. وحلّت إيطاليا بذلك بعد إسبانيا وكوريا الجنوبية، حيث سجلت كل منهما نسبة 0.8 طفل فقط لكل امرأة.
وتنبّأ المعهد الوطني للإحصاء بأن تعداد سكان إيطاليا، البالغ عددهم أقل من 59 مليوناً، سينخفض إلى 48 مليوناً فقط بحلول 2070. مما سيفرض ضغوطاً هائلة على كل الأشياء، بدايةً بتمويل المعاشات ووصولاً إلى نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من نقص الأطباء بالفعل. يُذكر أن إيطاليا تتمتع بواحد من أعلى مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي داخل أوروبا، حيث تصل النسبة إلى 135% بحسب أرقام يوروستات للإحصاءات الأوروبية.
وقالت ماريا: "هذه أزمة سكانية -وسنفقد الكثير من الناس مستقبلاً"، مضيفةً أن التوقعات تنبأت بانتعاشة في معدلات الخصوبة لتبلغ 1.5 طفل لكل امرأة. وتابعت قائلة: "هذا تغيير سريع للغاية".
لكنها حذرت من أن الانخفاض في حجم السكان سيصبح أكثر حدة، إذا فشلت معدلات الخصوبة في الارتداد وظلت عند المستويات المنخفضة الحالية.