قالت صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير نشرته الإثنين 27 فبراير/شباط 2023، إن قرية مهجورة في إسبانيا حُكم عليها بالموت للمرة الثالثة والأخيرة، بعد أن تخلى نشطاء عاشوا فيها منذ 10 سنوات، عن نضالهم لإعادتها إلى الحياة بعد مواجهتهم حكماً بالحبس، بسبب إقامتهم فيها بشكل غير قانوني، بحسب السلطات.
كانت المرة الأولى التي هُجرت فيها قرية فراجواس الإسبانية في ستينيات القرن الماضي، عندما صودرت عن طريق نظام الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو لإفساح الطريق أمام برنامج إعادة تشجير ضخم. فيما كانت المرة الثانية لموتها عندما استُخدمت ساحةً للتدريب العسكري.
اقرأ أيضاً
إيقاف جهود إعادة التوطين في قرية مهجورة
الآن تلوح في الأفق المرة الثالثة التي تُهجر فيها؛ نظراً إلى أن الحكومة الإقليمية لمنطقة قشتالة والمنشف قررت إيقاف جهود إعادة التوطين في القرية، التي بدأت قبل 9 سنوات عن طريق مجموعة من الشباب الذين كانوا يأملون العثور على حياة أكثر استدامة في القرية المهجورة.
في حين يواجه النشطاء الستة الآن غرامات بقيمة 110 آلاف يورو (116633 دولاراً) أو التعرض للسجن لعامين وثلاثة أشهر، وهو الحكم الذي أصدرته الحكومة المحلية مقابل تكلفة هدم ما أعادوا تشييده في قرية فراجواس، التي تقع على بعد 90 دقيقة شمال العاصمة مدريد، والتي كانت خاوية منذ عام 1968.
قالت مجموعة النشطاء Fraguas Revive (إعادة إحياء فراجواس): "بعد 10 سنوات من الكفاح وثلاث قضايا في المحكمة، قررنا إنهاء المشروع. برغم أنه لن يُستكمل، فإننا نؤمن بأنه حقق نجاحاً في أنه رفع وعي الجمهور بشأن تهجير سكان الريف". وأطلقت المجموعة حملة لجمع الأموال لمساعدتهم في دفع الغرامات.
اقرأ أيضاً
اتهامات بالإقامة غير القانونية في القرية
توجِّه الحكومة الإقليمية في منطقة قشتالة والمنشف اتهامات إلى مجموعة Fraguas Revive بالإقامة بصورة غير قانونية في الموقع، الذي يقع داخل نطاق حديقة طبيعية.
كانت هذه المجموعة قد حصلت على دعم من السكان السابقين في القرية والمجموعات البيئية والمنظمات التي تنظم حملات لوقف مد تهجير سكان الريف فيما صار يُعرف بـEspaña vaciada (إسبانيا المُفرَّغة)، في ظل هجر السكان للريف من أجل العمل في وظائف بالمدينة.
على مدى السنوات العشر الماضية، رممت المجموعة المباني وركبت ألواح طاقة شمسية، وزرعت الخضراوات، وصنعت المربى. لكن الحكومة لم تتزعزع في معارضتها الشديدة.
في سياق متصل قالت الحكومة في بيان: "إحداث التغييرات من أجل التوسع الحضري في مكان طبيعي محمي، يمكن أن يشجع الأشخاص على كسر القانون، وقد يمثل ظلماً اجتماعياً، لأننا بذلك لن نعزز ذلك المكان كي يستخدمه جميع الأشخاص ويستمتعون به، بل من أجل استخدام أقلية واستمتاعهم به". لكن المجموعة تقول إن هناك ما لا يقل عن 40 قرية مأهولة داخل نطاق الحديقة الطبيعية.
من جانبه قال عيسى تورينا رودريغيز، أحد أعضاء المجموعة، في حديثه مع صحيفة The Guardian: "من المحزن والمحبط للغاية أنه بعد كثير من الجهود، فشلت السلطات في الإتيان بحل. في وقت يصعب للغاية على الأشخاص العثور على مكان للعيش فيه، كان من الممكن أن تستغل السلطات هذه المجموعة الشبابية التي تريد إعادة بناء القرية، ولكن بدلاً من ذلك اختاروا تجريمنا".