يبدو أن الملكة إليزابيث الثانية فوق القانون بطريقة ما، أو فوق بعض مواد القانون البريطاني، إذ إن هناك قوانين تحصن منها الملكة إليزابيث، إذ كتب 160 قانوناً إعفاءً شخصياً للملكة منذ عام 1967، بعض هذه القوانين تتحدث عن حقوق الحيوانات، وأخرى حول حقوق العمال، وغيرها تصل إلى ممتلكاتها الخاصة والعقارات المسجلة باسمها.
قوانين تحصنت منها الملكة إليزابيث
هذا الرقم هو نتاج بحث وتدقيق أجرته صحيفة The Guardian البريطانية في القوانين والتشريعات البريطانية، وقالت إنها تكشف عن "منح الملكة حصانة كونها مواطناً خاصاً"، فيما أشارت إلى رفض حكومة المملكة المتحدة حول أية أسئلة تخص عملية حصانة الملكة وملكياتها، وإن كان ذلك تم بطلبٍ من الملكة أو ممثليها.
وفي الغالب ستنقل الإعفاءات التي منحت للملكة إليزابيث إلى وريث عرشها، والذي يأتي في التسلسل الأول ابنها الأمير تشارلز.
حصانة من الشرطة، وأخرى لممتلكات الملكة
يوجد نحو 30 قانوناً مختلفاً يمنع الشرطة من دخول عقارات الملكة الخاصة دون إذنها، ويشمل ذلك دخول الشرطة للتحقيق في الجرائم المشتبه بها، بما في ذلك جرائم الصيد والحياة البرية، وهي حصانة لا يملكها أي مالك عقار أو أراضٍ آخر في المملكة المتحدة.
مع العلم أن الملكة تملك أصولاً تاريخية مثل قصر باكنغهام أو المجموعة الفنية الملكية، التي لا يمكن بيعها، وعقارات ساندرينغهام وبالمورال المملوكة لعائلتها؛ وندسور.
أيضاً؛ بعض القوانين تركز على تحصين ممتلكات الملكة من قرارات الشراء الإجباري.
حصانة من قوانين مناهضة التمييز
بعض القوانين التي تعود إلى أواخر الستينيات تحظر على موظفي الملكة رفع شكاوى التمييز الجنسي والعنصري ضد الملكة أو أسرتها، وتنص بنود أخرى صراحةً على إعفاء الملكة من قوانين مكافحة التمييز بجمل مثل "لا يؤثر على جلالة الملكة بصفتها الشخصية".
فيما تحتوي القوانين الأخرى على بنود تعفي الملكة من الالتزام بمختلف حقوق العمال أو قوانين الصحة والسلامة أو المعاشات التقاعدية، كما أنها معفاة كلياً أو جزئياً من 4 قوانين مختلفة على الأقل بشأن معاشات العمال، وليست ملزمة بالامتثال لقانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1974.
الحصانة من الإعفاءات الضريبية
تعفي بنود حصانة الملكة الأخرى من دفع الضرائب أو تقديم المعلومات للهيئات التي تجمعها. ففي أوائل التسعينيات، اعترف قصر باكنغهام بأن الملكة لم تدفع ضريبة الدخل أو الأرباح الرأسمالية، بما في ذلك أية ضرائب على مصالحها الخاصة، وبعد تعرضها لانتقادات شديدة وافقت على دفع بعض الضرائب "طواعية".
كما قام الوزراء الاسكتلنديون بتضمين بنود حصانة الملكة في القوانين التي تم تمريرها بين عامي 2013 و2017، مع إعفاء الملكة من مجموعة متنوعة من الضرائب الطفيفة المفروضة على المواطنين البريطانيين الآخرين، وتشمل هذه الضرائب دفع رسوم على شراء الأراضي، ورسوم على التخلص من مكبات النفايات، كما أن الملكة معفاة جزئياً من رسوم السفر الجوي.
أيضاً؛ تنص الإعفاءات المدرجة في 4 قوانين أقرتها برلمانات وستمنستر واسكتلندا وويلز بين عامي 2008 و2017 على أنه بالإضافة إلى عدم دفع الضرائب، فهي ليست ملزمة بتقديم معلومات لمفتشي الضرائب أو الإحصائيين الرسميين.
هل الملكة فوق القانون؟
الموقع الرسمي للعائلة الملكية البريطانية أكد أن قانون المملكة المتحدة يضمن أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد الملك مثل أي شخص آخر، لكنه أكد أيضاً على أن الملكة حريصة على ضمان تنفيذ جميع أنشطتها بصفتها الشخصية بما يتفق بدقة مع القانون.
لكن يجدر الإشارة إلى أن جزءاً من القوانين المحصنة للملك من المقاضاة والإجراءات المدنية كان جزءاً من "عقيدة الحصانة السيادية" التي تعود لقرون اتبعت على مدارها لتحصين الملك، لكن خبراء الصحيفة البريطانية أشاروا أيضاً إلى أن جزءاً آخر من القوانين كتب حديثاً، واستثني منه شخص الملك بوضوح؛ لتوفير مزيد من الحماية والحصانة السيادية للملك، الذي كان يوماً جهة قضائية يضع القوانين وينفذها خلال حكم التاج البريطاني.
"في العصور المبكرة كان الملك شخصية رئيسية في إنفاذ القانون وإنشاء النظم القانونية في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة. على هذا النحو أصبح الملك يعرف باسم (ينبوع العدالة)، ورغم أنه لم يعد الجهة المنفذة للقانون، لكن الحاكم لا يزال يحتفظ بدور رمزي مهم كشخصية تُطبق العدالة باسمها، ويتم الحفاظ على القانون والنظام".
قد يهمك أيضاً: سر اختيار القبعات الطويلة لحراس الملكة إليزابيث.. وماذا عن الزي الأحمر؟