قررت الهند معاقبة المطاعم التي تضيف "البقشيش" إلى رسوم الخدمة في الفواتير المقدمة للزبائن، بعدما أثار "البقشيش" كثيراً من الخلافات بين الزبائن ومديري المطاعم.
صحيفة The Times البريطانية قالت الثلاثاء 5 يوليو/تموز 2022، إن الأمر بمعاقبة المطاعم جاء من الجهاز المركزي لحماية المستهلك، الذي علَّل قراره بالزيادة الكبيرة في شكاوى العملاء، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بدأت المطاعم تضيف تلقائياً "رسوم خدمة" تبلغ نسبتها 5% إلى 15% من إجمالي الفاتورة.
يحظر القرار الجديد على المطاعم أن تُجمع الإكراميات "تحت أي اسم آخر" أو أن تُمنع الخدمة عن العملاء الذين يرفضون دفع مبالغ معينة تحت بند رسوم الخدمة، لكن لا يزال بإمكان العملاء أن يتركوا الإكرامية طواعية.
يأتي هذا بينما أصبح تناول الطعام بالخارج أكثر تكلفة في الهند، بسبب زيادة أصناف الضرائب في السنوات الأخيرة، والتي باتت تشمل: ضريبة السلع والخدمات الفيدرالية، وضريبة الخدمة المنفصلة، والضرائب المحلية.
بحسب الصحيفة البريطانية، تتباين الاستطلاعات بشأن آراء الهنود في الإكراميات تبايناً كبيراً، لكن الاتجاه العام لا يميل إلى وجود تقاليد ثقافية راسخة بشأن الأمر.
فاندانا دوت، وهي معلمة متقاعدة، قالت إنها سعيدة بترك إكرامية سخية إذا كانت الخدمة جيدة، ولكنها يجب أن لا تكون ملزمة بالدفع إذا لم تكن كذلك، وأضافت: "المشكلة أنه عندما لا تسعدني الخدمة، فإنه يكون من المحرج لي أن أتواصل مع النادل، أو أن أطلب منه إزالة الطعام الذي طلبته".
في المقابل، انتقد معظم أصحاب المطاعم ومديرو الفنادق الحظر، وقال نيراغ ساهي، مدير مقهى Coast Café في دلهي، إن العملاء غالباً ما كانوا يقدمون "تعليقات تتغنى بالمديح للخدمة"، لكن ذلك تغير منذ إقرار القانون الجديد، وباتوا يقولون "إنهم يعتزمون العودة، لكن عندما يحين موعد الفاتورة، يطلبون منا إلغاء رسوم الخدمة".
يعدُّ القرار الجديد ضربةً لجمعية المطاعم الوطنية في الهند، فقد حاولت إقناع الحكومة بأن رسوم الخدمة أمر "في صالح العاملين"، وأن الإكراميات لا يقتصر توزيعها على النوادل، بل يتشاركها جميع العاملين في المطعم، ومنهم العاملون الذين لا يخالطون الزبائن، مثل عمال المطبخ وغيرهم.