فكّكت السلطات الفرنسية "شبكة دولية" متخصصة في إعادة بيع ساعات فاخرة مسروقة في جنوب فرنسا، وذلك بعد نحو عام من التحقيق في القضية.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه الإثنين، 27 يونيو/حزيران 2022، القضاء والشرطة في مؤتمر صحفي.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنه يُشتبه في ضلوع تسعة أشخاص في هذه التجارة الواسعة، التي أدت إلى فتح تحقيق قضائي في قضايا تكوين "جمعية أشرار"، و"عصابة منظمة لإعادة بيع مسروقات"، و"غسل الأموال".
وُجهت لائحة اتهام إلى خمسة أشخاص، سُجِن أربعة منهم وأحيل اثنان إلى قاضٍ، بحسب ما ورد في مؤتمر صحفي مشترك لمسؤولي الشرطة القضائية في نيس، والنيابة العامة في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا.
كذلك تم إصدار مذكرتي توقيف أوروبيتين ضد شخصين مقيمين في بلجيكا، وأوضح قائد الشرطة القضائية في نيس، فلوران ميون، أن التحقيقات التي بدأت في صيف 2021 كشفت عن "منظمة إجرامية واسعة النطاق، لديها وسائل لبيع المنتجات الفاخرة على نطاق واسع".
أضاف ميون أن "مئات الساعات" سُرقت على مدى سنوات في عدة مدن أوروبية، وأحياناً من دون استخدام العنف، ويُعتقَد أن قيمتها تتراوح بين 10 آلاف و400 ألف يورو.
كان اللصوص يعيدون بيع مسروقاتهم بنصف السعر للزعيم المفترض لهذه الشبكة، وهو كورسيكي، يبلغ 42 عاماً، ويتولى بدوره بيعها بسعر ساعة جديدة.
كان زعيم العصابة يستعين بصانعي ساعات ومجوهرات في نيس وليون (وسط شرق فرنسا)، وباريس وأندورا وأنتويرب (بلجيكا)، لإزالة الأرقام التي تتيح تتبُّع هذه الساعات الفاخرة المرقمة.
تُشير الوكالة الفرنسية إلى أن الساعات كانت تباع سواء لزبائن "حسني النية" أو لتجار مخدرات كانوا يستخدمونها، ضمن عمليات غسل أموال المخدرات في الخارج.
أسفرت حملة التوقيفات بين 21 يونيو/حزيران 2022، و23 منه، عن ضبط 152 ساعة مسروقة و137 ألف يورو نقداً، وثلاث مركبات، وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين، بالإضافة إلى شهادات أصلية فارغة، وقطع غيار بأرقام مسلسلة غير مرئية، كانت "مخبّأة" في فرنسا وبلجيكا.
