الصين تقضي بإعدام مواطن أمريكي.. استدرج رفيقته السابقة ثم طعنها بشكل وحشي حتى ماتت

عربي بوست
تم النشر: 2022/04/21 الساعة 12:54 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/04/21 الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش
الشرطة الصينية تحيط بمبنى محكمة/gettyimages

قال التلفزيون الرسمي في الصين، الخميس 21 أبريل/نيسان 2022، إن محكمة صينية قضت بإعدام المواطن الأمريكي شديد عبد المتين، لإدانته بالقتل العمد لامرأة تبلغ من العمر 21 عاماً كانت رفيقته السابقة.

بدورها ذكرت محكمة نينجبو، في إقليم تشيجيانغ، في حيثيات حكمها، أنه بعد خلاف بسبب انفصالهما، في يونيو/حزيران عام 2019، رتّب المدّعى عليه للقاء الضحية تشين والحديث معها في محطة حافلات في نينجبو، ثم قتلها بسكين قابل للطي (مطواة).

وذكر التلفزيون أن المحكمة خلصت إلى أن المدعى عليه خطط "لقتل متعمد بدافع الانتقام، فطعن تشين وأحدث جروحاً قطعية بوجهها وعنقها عدة مرات، ما تسبَّب في وفاتها بدوافع خسيسة ومع سبق الإصرار، باستخدام أسلوب وحشي".

ولم تردّ السفارة الأمريكية على الفور على طلب التعليق، حسب رويترز.

القضاء الصيني والخيانة الزوجية

وكانت محكمة صينية أعلنت مطلع العام الجاري 2022، أنَّ الخيانة الزوجية ليست سبباً كافياً للطلاق؛ مما أثار جدلاً محتدماً في جميع أنحاء البلاد، وقد عللت ذلك بأنها ترمي إلى "الحد من أسباب الطلاق التافهة"، وذلك وفق ما جاء في تقرير لصحيفة The Times البريطانية، في 4 يناير/كانون الثاني 2021.

صورة من العاصمة الصينية بكين - رويترز
صورة من العاصمة الصينية بكين – رويترز

محكمة شاندونغ العليا، الواقعة على الساحل الشرقي، قالت في مقال نُشِر في 3 يناير/كانون الثاني، إنَّ العلاقة الغرامية ليست "علاقة مستقرة خارج نطاق الزواج"، وبالتالي لا توفر أساساً لطلب الطلاق. وجاء في المقال أنَّ "موقف القانون الأخير من الطلاق يهدف لمنع عمليات الانفصال التافهة". لكن المقال حُذِف لاحقاً بعد رد فعل شعبي عنيف.

لم تكن آراء محكمة شاندونغ بشأن الخيانة الزوجية أقل إثارةً للانقسام، فقد اجتذب الموضوع 980 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة على Weibo، منصة التواصل الاجتماعي الرائدة في الصين.

 تساءل مستخدم: "هل هذا تشجيع على الخيانة؟"، فيما قال آخر: "كلنا خائفون من الزواج"، وأضاف ثالث: "هل أصبح الزواج بمثابة أغلال؟".

لي ليزينغ، وهو محامٍ مقيم في بكين، يقول إنَّ المقال يمثل مشكلة لأنه ينتهك حق الفرد في طلب الطلاق، على الرغم من أنَّ المحكمة قد لا تحكم لصالح مقدم الطلب، وفقاً لموقع The Paper الذي تديره الدولة.

بدوره، أخبر تشين أيوو، أستاذ القانون، صحيفة The Paper، أنه لا ينبغي لأحد أن يقتصر على الأسباب المذكورة في القانون المدني، بما في ذلك "العلاقة المستقرة خارج نطاق الزواج" التي ذكرتها المحكمة، عند طلب الطلاق.

تحميل المزيد