قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إنها لم تشعر بأي قلق على سلامتها بعد مطاردة مناهضين للتطعيم سيارتها وإجبارها على صعود رصيف، وذلك بعد أيام من تداول مقطع فيديو يوثق الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022.
يُظهر المقطع المحتجين وهم يهتفون بشعارات موجهة للشاحنة التي تقلُّ رئيسة الوزراء، مثل "عارٌ عليكِ" و"لسنا موافقين"، ويُسمع صوت شخص يصور ما يحدث من داخل السيارة، يقول: "ها هي جاسيندا" و"يا للروعة! نحن في مطاردة".
كذلك، تلاحق السيارة شاحنة رئيسة الوزراء ويُسمع صوت شخص داخل السيارة يصف رئيسة الوزراء بأنها "نازية" ويصرخ بألفاظ نابية، وبينما تحاول سيارتهم سد الطريق أمام الشاحنة، تضطر الشاحنة إلى الصعود على رصيف لتجنبها، ثم تستمر في سيرها.
ردٌّ غير متوقع من رئيسة الوزراء
لدى سؤالها عن هذا الحادث عصر يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني، قالت جاسيندا إنه "مجرد يوم عادي آخر".
كما قالت: "لم أشعر في أي وقت بالقلق على سلامتي أو سلامة أي شخص كان معي".
قبل أن تضيف: "نواجه كل يومٍ تجارب جديدة ومختلفة في هذا المنصب… الأجواء مشحونة هذه الأيام، وهذا غير معتاد في نيوزيلند. لكنني واثقة بأن الأمور ستعود لطبيعتها بمرور الوقت".
يأتي هذا الحادث وسط ارتفاع طفيف ولكن ملحوظ، في التهديدات الموجهة للساسة والشخصيات العامة المشاركة في مجابهة الجائحة بنيوزيلندا.
تهديدات متواصلة
بحسب بيانات الشرطة التي اطلعت عليها شبكة 1News بموجب قانون المعلومات الرسمية هذا الأسبوع، فالتهديدات الموجهة لنواب البرلمان وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات في شهر واحد، العام الماضي.
غير أن التهديدات التي يتعرض لها الساسة وتصل لدرجة من الخطورة تقتضي إبلاغ الشرطة، لاتزال نادرة نسبياً في نيوزيلندا، حيث وصلت في المتوسط إلى نحو خمسة بلاغات في الشهر قرب نهاية عام 2021، ولكنها ترتفع أحياناً إلى 16 بلاغاً في الشهر.
فقد صرحت الشرطة النيوزيلندية لشبكة 1 News، بأن هذه الحوادث تضمنت تهديدات بإصابة ساسة وإيذائهم واغتيالهم، وكان من بينها شخص هدد بإرسال قنبلة إلى البرلمان.
من جهتها، قالت جاسيندا، الثلاثاء، إن التعرض لمثل هذه الحوادث جزء من عملها، إذ صرحت في هذا الخصوص قائلةً: "أرى أن ذلك مجرد انعكاس لحقيقة أننا صناع القرار. ولو أن الناس لا يحبون القرارات التي نتخذها، فنحن بالطبع من سنسمع رأيهم فيها".
انقسام كبير
الغالبية العظمى من النيوزيلنديين يدعمون حملة التطعيم في البلاد، حيث تم تطعيم ما يقرب من 95% من البالغين.
على أن البعض يرفضون إما التطعيم نفسه، وإما فرضه بالقوة: حيث يُفرض اللقاح على نحو 40% من القوى العاملة في البلاد.
بموجب القوانين الحالية، لا يُسمح للأشخاص الذين لا يملكون بطاقة لقاح تناول الطعام في الأماكن المغلقة، أو زيارة الأماكن التي ترتفع بها نسبة الاختلاط مثل صالونات الحلاقة وصالات الألعاب الرياضية.