بعد نزاع قضائي دام 19 عاماً، قضت محكمة إيطالية لصالح زوجين اشتكيا من أن الحمام الجديد الذي قام جيرانهما بتركيبه يُحدث ضوضاء لا تُحتمل ويحرمهما من النوم في المساء، وفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
محكمةٌ عليا إيطالية أكدت على الحق في حماية المواطنين من ضجيج المراحيض أثناء تنظيفها في الليل، بعد أن تجاهل قاضي لا سبيتسيا التماس الزوجين لحلّ المشكلة والحصول على تعويض عن الضرر، فاضطرا إلى التوجه بالقضية إلى محكمة الاستئناف في جنوة، التي أمرت بفحص شقة الجيران المملوكة لأربعة أشقاء يعشقون السهر، على ما يبدو.
وخلص التحقيق إلى أنّ الرجال قاموا بتركيب حمامٍ ثانٍ بمحاذاة غرفة نوم الزوجين، ومما زاد الأمور سوءاً أنّ خزان مياه المرحاض (السيفون) قد تم تركيبه داخل الجدار، الذي لا يتجاوز سُمكه الـ22 سنتيمتراً، أي أنّه كان قريباً للغاية من رأس السرير.
وقد رأى قضاة محكمة الاستئناف في ذلك "استغلالاً معدوم الضمير لمساحةٍ مشتركة"، وقالوا إنّ خزان المياه لم يكن يجب تركيبه داخل الجدار، كما أقر القضاة بأن الصوت الصادر عن شطف المرحاض (شدّ السيفون) يكدر سكون المكان، مما يؤثر على جودة حياة الزوجين، مع تفاقم الضرر نتيجة الاستخدام المسائي المتكرر للمرحاض.
وترقى تلك الفعلة إلى انتهاكٍ للحق في حرية ممارسة العادات اليومية، الذي يحميه الدستور الإيطالي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ حيث تحمي الاتفاقية بشكلٍ واضح الحق في احترام الحياة الشخصية والعائلية للفرد، ومنزله، ومراسلاته.
وعليه، أمر قضاة محكمة الاستئناف الأشقاء الأربعة بنقل خزان المياه إلى مكان آخر، ودفع 570 دولاراً للزوجين عن كل سنة مرّت منذ تركيب المرحاض في عام 2003.
وإدراكاً منهم للمبادئ القانونية المهمة التي أصبحت على المحك، أخذ الأشقاء قضيتهم إلى المحكمة العليا في روما للحصول على حكمٍ نهائي. وقد وجدت المحكمة أنّ أجهزة قياس الصوت أثبتت أنّ صوت شطف المرحاض يتجاوز الحد القانوني بثلاثة ديسيبل، وفقاً لتقرير صحيفة La Repubblica الإيطالية.
رغم وقوع المبنى في حيٍ سياحي مزدحم يُطلق عليه اسم "خليج الشعراء"، فإن المنطقة عادةً ما تكون هادئةً في الليل، أي أن أي مصدر للضوضاء سيشكل إزعاجاً أكبر من المعتاد.
بينما قالت المحكمة العليا إنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها العديد من السوابق القانونية في الدفاع عن جودة الحياة داخل المنزل. وقضت المحكمة العليا بأنّ انتهاك الحق في الراحة له تداعيات على الحق في الصحة -المكفول دستورياً- وعليه، أيّدت المحكمة العليا قرار إزالة خزان المياه ومبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة السابقة.
