أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنها رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية، المصنعة لبرامج "بيغاسوس" للتجسس، بسبب استهداف عملائها من المستخدمين لهواتف "آيفون"، مطالبة القضاء الأمريكي بمعاقبة الشركة.
الشركة الأمريكية العملاقة، أوضحت أن قيامها برفع هذه الدعوى القضائية جاء من أجل وقف إساءة أو أذية محتملة لزبائنها، كما أكدت أيضاً أنها "تسعى للحصول على أمر قضائي دائم يمنع مجموعة إن إس أو من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة تنتجها آبل".
كما أكدت كذلك أنها بصدد إنشاء تقنية جديدة عالية التطور تسعى لمراقبة أي برامج تجسس تستهدف زبائنها.
كذلك أشارت آبل إلى أن عمليات الاختراق استهدفت فئة قليلة من المستخدمين لهواتفها، وهي تؤثر على الأشخاص عبر منصات متعددة، بما في ذلك iOS و Android.
وأجرت "آبل"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تحديثا لبرمجية هاتف "آيفون"، لمواجهة ثغرة أمنية قال خبراء إن برنامج "بيغاسوس" استخدمها للتجسس على ناشط سعودي.
اقرأ أيضاً
عقوبات أمريكية
خطوة "آبل" تأتي بعد أن أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مجموعة NSO الإسرائيلية، إلى القائمة التجارية السوداء، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات عن استخدامها عمليات تجسس استهدفت هواتف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، لصالح حكومات ودول، وذلك حسبما جاء في تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية.
وفق الصحيفة ذاتها، فإنه إلى جانب NSO، فإن شركة Candiru الإسرائيلية الصغيرة قد تمت إضافتها كذلك إلى هذه القائمة، حيث سيتم وضع قيود تجارية على صادراتها نحو أمريكا.
كلتا الشركتين جزء من الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية، التي غالباً ما يقف خلفها قدامى المحاربين في وحدات النخبة بالجيش، وتبيع البرامج التي تسمح للعملاء باختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة عن بُعد.
في تعليق لها على القرار، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن تصنيف الشركتين "يستند إلى أدلة على أن هذه الكيانات طورت وقدمت برامج تجسس إلى الحكومات الأجنبية التي استخدمت هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات، بشكل ضار".
كما مكَّنت هذه الأدوات الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة.
الوزارة الأمريكية أوضحت أن مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد.
اقرأ أيضاً
خطر الديون يطارد المجموعة الإسرائيلية
إذ تواجه مجموعة NSO خطراً متزايداً بالتخلف عن سداد نحو 500 مليون دولار من الديون، بسبب معاناتها من استنفاد مالي يُتوقَّع استمراره هذا العام، بعد قيود التصدير الجديدة من الولايات المتحدة على منتجاتها، وفق ما ذكره موقع Bloomberg الأمريكي، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
إذ خفضت شركة التصنيف الائتماني، Moody's Investors Service، الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني، تصنيف NSO بمقدار درجتين إلى Caa2، أو ثمانية مستويات أقل من درجة الاستثمار. وقالت إنَّ شركة برامج التجسس الإسرائيلية يزداد تعرضها لخطر خرق شروط اتفاقيات الديون الخاصة بها.
تكافح NSO لدفع الاتهامات بأنَّ برنامج بيغاسوس لاختراق الهاتف استُخدِم من بعض عملائها الحكوميين، للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. ونفت NSO الاتهامات، وقالت إنَّ برمجياتها تساعد الحكومات على منع الجريمة والإرهاب.
مع ذلك فإنَّ القيود الجديدة التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على مجموعة NSO الإسرائيلية هذا الشهر، قد تزيد من تعقيد جهود NSO لاستعادة موطئ قدمها بعد عامين فقط من الاستحواذ الإداري الذي قيّمها بنحو مليار دولار.
أبلغت NSO عن تدفق نقدي سلبي في عام 2020، بسبب انخفاض الإيرادات والتوزيعات على المساهمين، ومن المرجح أن يستمر نزيف الأموال في عام 2021، وفقاً لشركة Moody's. وأضافت Moody's أنَّ شح السيولة يعني أنَّ مجموعة NSO الإسرائيلية معرضة لخطر مخالفة اتفاق بشأن ديونها، يمكن أن يجعلها في حالة تخلف عن السداد ما لم يقرر الدائنون التنازل عنها.
كما تقدر شركة التصنيف الائتماني أنَّ عبء ديون NSO سيساوي نحو 6.5 ضعف أرباحها هذا العام، وهو مستوى يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في حال استمراره. بينما تصنف شركة S&P Global Ratings شركة NSO عند (B-)، أو ست درجات أسفل منطقة الاستثمار المقبولة.
وفقاً لـMoody's، حتى شهر يونيو/حزيران، كان لدى شركة برامج التجسس 29 مليون دولار من السيولة النقدية غير المقيدة، وسحبت بالكامل حد الائتمان المصرفي البالغ 30 مليون دولار.