تعرضت نائبة برلمانية فرنسية تنتمي إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، للاعتداء والسطو في شارع يقع بالقرب من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على الضفة اليسرى للعاصمة باريس، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة "سرقات الرولكس" التي تتركز على سرقة المتعلقات الفاخرة، طبقاً لما أوردته صحيفة The Times البريطانية، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
فقد هاجم عدد من الرجال، النائبة كورالي دوبوست، التي تبلغ من العمر 38 عاماً، وقاموا بطرحها أرضاً وسلبوا منها حقيبة يدها وجميع متعلقاتها الشخصية، بينما كانت هي بصحبة صديقٍ لها أثناء مغادرتهما أحد المطاعم بعد منتصف الليل.
من جهتها، ذكرت الشرطة الفرنسية أن رفيق النائبة، الذي لم يُكشف عن اسمه، مُنع من الحركة بقبضة خانقة من أحد المعتدين، قبل أن يسرقوا ساعته من نوع رولكس التي يبلغ ثمنها نحو 12 ألف وحقيبته الشخصية.
كما استولى اللصوص على نحو 2000 يورو (2329 دولاراً) نقداً وبطاقةَ دخول إلى البرلمان من النائبة ورفيقها.
في حين أُصيبت كورالي، التي تنتمي لحزب "الجمهورية إلى الأمام"، بصدمة شديدة، لكنها لم تصَب بجروح خطيرة، وعالجَها طبيب برلماني، ثم عادت إلى عملها.
عقب ذلك، لاذ المهاجمون بالفرار سيراً على الأقدام، ثم اتصل الضحايا بقوات الشرطة.
بحسب التحقيقات الأولية، تميل الشرطة إلى أن النائبة لم تكن مستهدفة بصفتها السياسية، بل كانت ضحية عشوائية لمجرمين في الدائرة السابعة، وهي إحدى أكثر الأحياء ثراءً وعصرية، وتملك كورالي شقةً لها في المنطقة. كما يضم الحي عدداً من الوزارات الحكومية ومجمَّع ليزانفاليد التاريخي، ويُفترض أن الدائرة تخضع لحراسة مشددة من الشرطة والدرك.
اقرأ أيضاً
"سرقات الرولكس"
من جهة أخرى، تنتشر أعمال السلب العنيفة للساعات الفاخرة وغيرها من الأشياء الثمينة في الأحياء الغنية بوسط باريس.
على إثر ذلك، أنشأت السلطات الفرنسية وحدة شرطة متخصصة في وقت سابق من هذا العام بعد سلسلة من عمليات السطو على ساعات الرولكس، فقد سُرقت ساعات يصل ثمنها إلى عشرات الآلاف من الدولارات من ضحايا كانوا مُراقبين وتعرضوا لاعتداء من رجلين أو ثلاثة رجال.
يشار إلى أنه أُبلغ عن 11 اعتداء من هذا القبيل خلال أسبوع واحد من شهر يوليو/تموز المنصرم. واستهدف اللصوص أيضاً أطباء ومحامين في مكاتبهم أو بالقرب منها، بعد التعرف عليهم بسهولة من لوحات الأسماء في الشارع.
جدير بالذكر أن كورالي هي أحد النواب من بين 266 الذين انتُخبوا في عام 2017 لتمثيل حزب ماكرون، وهي خبيرة قانونية ومحاضرة تشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان.