تُسرق الأسلحة العسكرية الأمريكية أو تُفقد من الجنود، ثم تعاود الظهور كسلاح جريمة هنا أو هناك؛ تحقيق استقصائي أجرته وكالة أنباء أسوشييتد برس AP على مدى 10 سنوات، يكشف اللثام عن إخفاقات أمنية لم يتم الإبلاغ عنها علناً حتى الآن.
1900 سلاح ناري عسكري اختفت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين- إما ضاعت وإما سُرقت- وظهر بعضها في جرائم عنيفة.
تُظهر السجلات الحكومية التي تغطي الجيش ومشاة البحرية والبحرية والقوات الجوية أن المسدسات والمدافع الرشاشة والبنادق والبنادق الهجومية الأوتوماتيكية قد اختفت من مخازن الأسلحة ومستودعات الإمداد والسفن الحربية التابعة للبحرية وأماكن أخرى.
سبب الاختفاء- حسب التقرير- الإخفاقات الأمنية التي لم يتم الإبلاغ عنها علناً حتى نشر التقرير، وضمن ذلك الحرس النائمون ونظام المراقبة الذي فشلت كاميراته في تسجيل ما يحدث.
في إحدى الحالات، ربطت السلطات مسدساً للجيش سُرِق من ثكنة فورت براج بولاية نورث كارولينا بأربع عمليات إطلاق نار في نيويورك قبل استعادته. كما تم استخدام مسدس آخر سُرق من الجيش في عملية سطو بشارع بوسطن.
ولم ينحصر الأمر على سرقة الأسلحة من مواقع الجيش في أمريكا، إذ امتد الأمر إلى أفغانستان، حيث قطع شخص مجهول قفل حاوية تابعة للجيش وسرق 65 بندقية من طراز Beretta M9s، وهي نوع البندقية نفسه التي تم العثور عليها في نيويورك.
لم يتم اكتشاف السرقة من موقع الجيش في أفغانستان إلا بعد أسابيع، عندما اكتشف مفتشون صناديق مسدسات فارغة في المجمع.
وبينما كان تركيز وكالة أسوشييتد برس على الأسلحة النارية، فقد تم أيضاً فقدان أو سرقة المتفجرات العسكرية، وضمنها القنابل الخارقة للدروع التي انتهى بها المطاف في فناء خلفي بأحد منازل ولاية أتلانتا.
في تلك الحادثة وغيرها، أغلق المحققون العسكريون القضية دون العثور على المسؤول.
ألم يتم تبليغ وزارة الدفاع أو البنتاغون؟
اعتاد البنتاغون مشاركة تحديثات سنوية حول الأسلحة المسروقة مع الكونغرس، لكن هذا المطلب انتهى قبل سنوات وتراجعت المساءلة العامة.
وعندما لم تتمكن وكالة الأسوشييتد برس من الحصول على معلومات بسهولة من الجيش والقوات الجوية عن عدد الأسلحة التي فُقدت أو سُرقت من عام 2010 حتى عام 2019، قررت متابعة الأمر بنفسها.
ومنذ عام 2010، واظبت الوكالة على مراجعة السجلات العامة، وضمن ذلك مئات من ملفات القضايا الجنائية العسكرية وبيانات سجلات الأسلحة الصغيرة، وكذلك التحليلات العسكرية الداخلية.
وانتقدت الوكالة امتناع الجيش عن التصريح عن مثل هذه المعلومات لمجلس النواب أو الكونغرس، بينما امتنعت القوات الجوية عن كشف أي معلومات بهذا الشأن.
ومن المفترض أن المساءلة عن الأسلحة جزء من الروتين العسكري لمخازن الأسلحة العسكرية، على أن يقوم المسؤول عنها بتفحصها كل يوم وفق التدريبات التي يتلقاها المسؤولون عن هذه المهمة.
كما أن من وظائف البنتاغون وفق القانون، إبلاغ الكونغرس عن أي حوادث هامة لأسلحة مفقودة من قوات الجيش، وهو ما لم يتم منذ العام 2017.
كما يفترض على الجيش إبلاغ قوات الشرطة عن أي سلاح تم فقدانه، كي تساعد السلطات المدنية في العثور عليه أو تقفي آثاره.
أكثر سلاح الجيش الأمريكي سرقة
وحسب الدليل الذي جمعته الوكالة لأكثر الأسلحة سرقة، تبين أنها بندقيات رشاشة قادرة على تنفيذ مجازر جماعية لو وقعت في الأيدي الخطأ. نذكرها في ما يلي:
M4 CARBINE
البندقية الرئيسية التابعة للجيش الأمريكي، والتي تستخدمها معظم الوحدات، خاصةً المشاة والعمليات الخاصة.
ترتبط M4 ببندقية AR-15، وهي البنادق التي استخدمها العديد من القتلة الجماعيين الأمريكيين.
M240
يتم إنتاجه منذ أواخر السبعينيات، لا يزال هذا المدفع الرشاش الأوتوماتيكي يستخدم حتى اليوم من قِبل كل فروع الجيش الأمريكي. تُستخدم الإصدارات الحديثة من السلاح- M240 Bravo وGolf على التوالي- على نطاق واسع من قِبل القوات البرية والجوية والبحرية.
بندقية M16
وهي البندقية الرئيسية أو العلامة البارزة في الترسانة العسكرية الأمريكية منذ عام 1964، وهي أطول بندقية ذات إصدار قياسي للجيش الأمريكي حتى أكتوبر/تشرين اﻷول 2015.
بعد ذلك، تم اختيار كاربين M4 لتحل محل M16 كسلاح أساسي بين وحدات المشاة والدعم.
رد قيادة الجيش
بدوره قلل قائد الجيش الأمريكي من شأن تقرير "أسوشييتد برس" الأخير، مُدعياً أن الرقم الحقيقي كان "أقل بكثير".
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي للمشرعين خلال جلسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "لقد رأيت التقارير أيضاً… لقد صُدمت بصراحة من الأرقام الموجودة هناك"، حسب صحيفة The Hill.
وقال ميلي إن الأرقام الواردة من تقارير الخدمة المقدمة إليه اعتباراً من صباح الخميس 17 يونيو/حزيران 2021، بشأن الأسلحة النارية المفقودة، "أقل بكثير من الأرقام المبلَّغ عنها" في قصة الوكالة، التي نُشرت يوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران.
لكن التقرير المدوي الذي نشرته وكالة أسوشييتد برس، لاقى صدىً محلياً وعالمياً، إذ تداولته غالبية وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، فيما يمكن اعتباره فضيحة للجيش الأمريكي، بكل ما للكلمة من معنى.