يناقش البرلمان الإماراتي توصية مرفوعة من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، تقضي بمنح كل مواطن إماراتي عدداً من المنازل يتناسب مع عدد زوجاته المواطنات، يصل إلى 3 منازل، حال زواجه من ثلاث مواطنات.
مساعدات وتحفيزات: صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الثلاثاء، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن اللجنة أكدت أن التوصيات التي سيتم طرحها تتضمن إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية التي يلتزم بسدادها المواطنون الحاصلون على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
إضافة إلى منح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.
كما قدّم المشاركون ثمانية مقترحات رئيسية هي توفير تسهيلات ومنح مالية كبيرة لشريحة المتقدمين، بإنشاء مساكن "خضراء ومستدامة"، تُسهم في توفير الطاقة واستهلاك الماء والكهرباء، ووضع قائمة بتصنيف المقاولين، وذلك في ظل توقف وتأخير إجراءات تسليم بعض المشاريع، لوجود مقاولين متعثرين أو ليس لديهم القدرة والسعة المالية المطلوبة للإنجاز.
دعم المطلقات: من جهة أخرى، دعوا إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، ومنح أولوية الحصول على خدمات البرنامج للمواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات، خاصة أن معظم طلباتهن يتم رفضها، بحجة حصولها على منزل حاضنة من والد أبنائها.
كما طالبوا برفع السقف المحدد لقروض الإسكان، بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة إنشاء المسكن، وضرورة إقرار تشريعات تلزم البرنامج بمنح الزوجة الثانية منزلاً مستقلاً يوفر لها الخصوصية، ويُسهم في دعم دورها الاجتماعي في إنشاء أسرة متماسكة.
مع إجراء تحسينات وتطويرات على التطبيقات الذكية "لبرنامج الشيخ زايد للإسكان"، بما يسهل على المتعاملين، خاصة كبار المواطنين، إجراءات التسجيل وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بالبرنامج.
