صدر حُكم بإعدام 16 من بنغلاديش بتهمة قتل طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً، تُسمى نصرت جيهان رافع، إذ أُحرِقَت حتى الموت في أبريل/نيسان 2019، بعد أن رفعت شكوى بتعرضها للتحرش الجنسي من مدير مدرستها.
حسب صحيفة The Guardian البريطانية، كان من بين أولئك الذين ثبتت إدانتهم أعضاء سابقون في إدارة المدرسة ومعلمون وتلاميذ، وقد اعترف 12 شخصاً من المتهمين الـ16، بالمشاركة في عملية القتل، إذ استُدرجت نصرت إلى سطح المدرسة، وصبَّ عليها المجرمون البارافين؛ ومن ثم أشعلوا النار فيها.
نظرت محكمة منع قمع النساء والأطفال بمدينة فيني في القضية، ونطق القاضي مامونور رشيد بالحكم في قاعة محكمة تعج بالفوضى والأشخاص بعد محاكمة عاجلة.
وستُرسَل أحكام الإعدام إلى المحكمة العليا بالبلاد للتصديق عليها، ومن المرجح استئناف الحكم.
ويُذكر أن نُصرت قد استُهدِفَت بعد أن رفضت سحب الدعوى بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من مدير المدرسة.
قال المدعي حافظ أحمد بعد إعلان الحكم: "يُثبت الحكم أنه لن يفلت أحد من جريمة القتل في بنغلاديش، إذ نخضع هنا لحكم القانون".
أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن قوات الشرطة انتشرت حول منزل نصرت، من أجل تأمين أفراد العائلة، في ظل مخاوف من الانتقام.
كانت نصرت طالبة في مدرسة Sonagazi Senior Fazil عندما اشتكت من تعرُّضها للتحرش من سراج أود دولة، في 27 مارس/آذار. بعد أن ذهبت إلى الشرطة، أول مرة، للإبلاغ عن التحرش الجنسي، تسرَّب مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الشرطة وهو يسجل شكواها، في حين أنه رفضها باعتبارها "ليست خطيرة".
ورغم ذلك، اعتُقِلَ مدير المدرسة وزُجَّ به في السجن، في حين ضغطت عائلته على عائلة نصرت لسحب الشكوى.
زعمت الدعوى المرفوعة أنه أصدر أوامر من زنزانته بالسجن إلى شركائه في الجريمة، ومن ضمنهم زعيمان محليان من حزب رابطة عوامي وعدد من طلاب المدرسة الإسلامية، بقتل الطالبة إن لم تتراجع عن شكواها.
ووفقاً للأدلة، بعد أن وصلت نصرت إلى المدرسة لحضور امتحان، استدرجتها زميلة لها تُدعى بوبي إلى السطح، حيث كان هناك خمسة آخرون من ضمنهم ثلاثة من زملائها، فربطوا يديها ورجليها بوشاح قبل إشعال النار فيها.
كان المتآمرون يأملون تمرير الحادث على أنه انتحار بحرق النفس، لكن الخطة فشلت؛ بعد أن اشتعلت النار في الوشاح الملفوف حول نصرت، وتمكَّنت من النزول من السطح طلباً للمساعدة. وقد سجَّل شقيقها مقطع فيديو لها بتصريحٍ منها وهي في سيارة الإسعاف على هاتفه المحمول.
غطَّت الحروق جسد نصرت بنسبة 80%، وماتت بعد الحادثة بخمسة أيام، بعد أن نُقلت إلى مستشفى في دكا، وهي بحالة أثارت غضباً قومياً، في ظل زيادة مفزعة بحالات التحرش الجنسي.
وجدير بالذكر أن الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء، وعدت بمحاكمة كل المُتورِّطين.
وقبل صدور الحكم، دعا شقيق نصرت، محمد الحسن نعمان، إلى تطبيق عقوبة الإعدام، قائلاً: "آمل أن يخضع المدانون لأقصى عقوبة في القضية، لأنهم أدلوا بالفعل باعترافاتهم".
قال نشطاءٌ إن جريمة القتل تلك كشفت عن ثقافة الإفلات من العقاب في جرائم التحرش ضد النساء والأطفال، ومخاطر الإبلاغ عن التحرش. ورغم إقرار قانون قمع العنف ضد المرأة والطفل عام 2000، يظل العنف ضد المرأة يمثل مشكلة كبرى.
تندر الدعوات في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وبعد جريمة القتل، أمرت بنغلاديش 27 ألف مَدرسة بتشكيل لجان، لمنع الاعتداء الجنسي.
قالت ميناكشي غانغولي، مديرة جنوب آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "تُظهر جريمة القتل المروعة لامرأة شُجاعة سعت إلى تحقيق العدالة، مدى خذلان الحكومة البنغالية لضحايا الاعتداء الجنسي".
وأضافت: "إن وفاة نصرت جيهان رافع تسلط الضوء على أن من الضروري أن تأخذ الحكومة البنغاليات الناجيات من الاعتداء الجنسي على محمل الجد، وتضمن أنه بإمكانهن تلقي حماية قانونية من الانتقام".
