غادر اليوتيوبر المصري الشهير أحمد حسن وزوجته زينب محمد القاهرة، مساء الجمعة 9 أغسطس/آب 2019، بعد حملة الهجوم عليهما وتقديم بلاغات ضدهما تتهمها بسوء استغلال طفلتهما.
إذ نشر حسن صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على إنستغرام، وكتب عليها "إلى اللقاء مصر"، وأعلنا في فيديو على قناتهما على يوتيوب إنهما حصلا على تأشيرة الإمارات.
وقد حازت الصورة أكثر من 100 ألف إعجاب في غضون ساعات من نشر الصور، فضلاً عن كثير من التعليقات بين مَن هاجمهما معتبراً إياهما هاربين من مصر، وبين مَن تعاطف معهما لاضطرارهما للسفر خارج مصر بسبب نشرهما صوراً ومقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية.
اقرأ أيضاً
شهرة الشابين المصريين
اشتهر حسن وزوجته زينب بنشر مقاطع فيديو لتفاصيل يومهما على قناتهما التي شوهدت الفيديوهات عليها 280 مليوناً منذ إنشائها في 2015.
وقد زاد نشر مقاطع الفيديو مع إنجاب زينب طفلتها الأولى "أيلين"، إذ وظهرت الطفلة حديثة الولادة مع والدتها داخل غرفتها، وهو ما اعتبره متابعون فضحاً لخصوصية الأسرة، واستغلالاً لحصد الأموال، وإزعاجاً للصغيرة وانتهاكاً لطفولتها، حيث ظهر والدها وهو يمازحها، ليثير غضبها وتجهش بالبكاء، ما دفع البعض لتقديم بلاغات ضد الزوجين.
اقرأ أيضاً
نشرهما الفيديوهات كان سيتسبب في سجنهما وتغريمهما
قالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة إلى طفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وأشارت إلى أن المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد تعرض الأبوين للعقوبة، إذ تتضمن حالات تعرُّض الطفل للخطر وما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، أو إذا كانت ظروف من شأنها أن تعرّضه للخطر أو كان معرَّضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
في حين، قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مطلع أغسطس/آب 2019، إنهم تلقوا مئات البلاغات ضد فيديوهات تنتهك حقوق الأطفال.
وأكد عثمان أن مثل هذه المواد تعرّض حياة الطفل للخطر، وتأثيرها الصحي سلبي على الأطفال، وأن ما يفعله اﻷبوان يشكل جريمة استغلال تجاري للطفل، مشيراً إلى أن العقوبة وفق القانون المصري قد تصل إلى حبسهما 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه مصري.