أثار إعلان الحكومة التونسية خفض الجمارك والضرائب على السيارات الأمل لدى الطبقة الوسطى في انخفاض أسعار السيارات الشعبية في تونس، ولكن النتيجة لم تكن عند توقعات بعض المواطنين.
ورغم ذلك فإن القرار من شأنه أن يزيد قدرة الطبقة الوسطى على شراء سيارة جديدة، رغم أن هناك عوامل أخرى قللت من تأثيره.
وسجلت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في أسعار السيارات الشعبية في تونس، بسبب تراجع سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، الأمر الذي جعل الإقبال على شراء السيارات يتراجع، وفاقم ذلك من مشاكل النقل.
ومن هنا كان دخول قانون التخفيض في أسعار السيارات الشعبية حيز التنفيذ بمثابة حلم انتظره التونسيون.
وفي مصر، إنطلقت مؤخراً، حملة تحمل "خليها تصدي" لأن المستهلكين يرون أن تخفيض الحكومة للجمارك على السيارات الأوروبية تنفيذا لإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، لم يترجم كما ينبغي في أسعار السيارات.
في هذا التقرير سوف نرصد مقدار التخفيضات على أسعار السيارات في تونس، وقرار وزارة المالية الأخير بتخفيض الجمارك والضرائب.
اقرأ أيضاً
انخفاض أسعار السيارات الشعبية تحقق بفضل هذه القرارات الحكومية
شهدت تونس انخفاضاً في أسعار السيارات الشعبية، تراوح بين 3000 دينار، أي قرابة (1000 دولار) و5000 دينار (1600 دولار)، حسب نوعية السيارة الشعبية.
وجاء ذلك نتيجة خفض الجمارك والرسوم والضرائب من قبل الحكومة.
وقال نائب رئيس غرفة وكلاء السيارات منعم بوصرصار إنه تم إلغاء 16% من الرسوم على السيارات الشعبية، ضمن قانون المالية لسنة 2019.
وأضاف إن قراري التغيير في أسعار السيارات والزيادة في الأجور قد أُخذا من أجل استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بفرص شراء سيارة شعبية.
ونتيجة القرار ستتراجع أسعار السيارات الشعبية، وتصبح في متناول المواطنين، حيث إن سعر بعض السيارات الشعبية اليوم لا يتعدى 20 ألف دينار تونسي (6,6 آلاف دولار).
وتستورد تونس أكثر من 2500 سيارة شعبية سنوياً، بحسب ما صرح به مهدي محجوب، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات، في لقاء إعلامي أكد فيه أن وزارة المالية دعت إلى تنقيح القانون المتعلق بالسيارات الشعبية.
اقرأ أيضاً
واليابانيون والصينيون الأكثر استفادة من القرار
وقال رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات، إبراهيم الدباش لـ "عربي بوست" إن السيارات الأكثر شعبية ومبيعاً في صفوف التونسيين هي السيارات الصينية واليابانية، على غرار شيري الصينية، وسوزوكي اليابانية، التي انخفضت أسعارها إلى أقل من 20 ألف دينار للسيارة، أي نحو 6660 دولاراً، بعد أن كانت أسعارها تتراوح بين 9000 و10000 دولار.
إضافة إلى بعض الأنواع الأخرى التي ستسجل أسعارها انخفاضات هامة، نتيجة إلغاء الحكومة الجمارك على السيارات الشعبية، على غرار السيارة الإسبانية سيات إبيزا، التي انخفض سعرها من 32000 دينار تونسي (10600 دولار) إلى قرابة 29000 دينار (9600 دولار).
ومن بين السيارات الأكثر شعبية في تونس نجد أيضاً سيارات سوزوكي سيليريو التي انخفض سعرها من 23500 دينار (7800 دولار) إلى 19000دينار (6300 ألف دولار).
وكذلك ستستفيد بعض سيارات كيا ورينو وتويوتا، وهي من بين السيارات الأكثر مبيعاً في تونس.
إذ يمكن أن ينخفض سعر السيارة الكورية كيا بيكانتو من 9600 دولار إلى 7000 دولار.
وسيصل سعر سيارة رينو كليو إلى 8300 دولار، بعد أن كان 10000 دولار.
وبالنسبة للسيارة تويوتا أيغو فسينخفض سعرها إلى 8600 دولار، بعد أن كان 10600 دولار.
نعم هناك تخفيضات ولكنها مخيبة للآمال
أثار موضوع التخفيضات جدلاً في وسائل الإعلام وفي صفوف المواطنين.
ففي البداية استبشر العديد من المواطنين التونسيين بالتخفيضات الجديدة التي طرأت على أسعار السيارات الشعبية، التي تعد وسائل النقل الأكثر استخداماً من قبل الفئة متوسطة الدخل، التي تمثل أكثر من 80% من الشعب التونسي.
الخميس 03 يناير 2019عكس ما تروجه الحكومة: أسعار السيارات الشعبية سيرتفع عكس ما تروجه الحكومة: أسعار السيارات…
Gepostet von Horizon am Donnerstag, 3. Januar 2019
ولكن آخرين لم يروا التخفيضات كافية.
إذ يقول غسان، موظف حكومي لـ "عربي بوست" التخفيض في السيارات الصينية واليابانية يبشر بالخير، فأنا كموظف لا أقدر على شراء سيارة بأكثر من 20 ألف دينار (6600 دولار)، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
في حين يرى كثيرون أن التخفيضات مهمة، إلا أنها ليست في مستوى تطلعات المواطن البسيط، الذي يأمل في شراء سيارة تُخرجه من معاناة النقل العمومي، حسب قول طاهر، موظف بشركة خاصة لـ "عربي بوست".
واعتبر طاهر "أن هناك عملية إيهام للمواطنين بوجود تخفيضات، ولكنها تكون على الورق فحسب".
إذ إن الدولار ابتلع التخفيضات
يتبنى ياسين، الذي يعمل صحفياً بموقع هذا الرأي.
إذ يقول لـ "عربي بوست" تراجُع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، وخاصة اليورو والدولار، ترتَّب عليه تلاشي قيمة التخفيض في أسعار السيارات الشعبية، مما أفقد نوعاً ما فاعلية هذا القرار الذي جاء به قانون المالية للعام 2019.
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي لـ "عربي بوست" إن التخفيضات هي في الأصل تخفيضات في الضرائب والجمارك قامت بها الدولة وليس وكلاء السيارات.
وأضاف: "المواطن سينتفع فقط بتخفيضات في السيارات التي تم استيرادها عندما كان سعر الدينار مرتفعاً، على عكس هذه الفترة التي يشهد فيها الدينار التونسي أكبر انخفاض في قيمته مقابل سعر الدولار واليورو".
والوكلاء يردّون.. هامش ربحنا ثابت ومن مصلحتنا انخفاض الأسعار
قال نائب رئيس غرفة وكلاء السيارات، منعم بوصرصار، إن قرار تخفيض الجمارك على السيارات الشعبية لن يؤثر بشكل كبير على أسعار البيع، لأنه يتم استيراد هذه السيارات بالعملة الصعبة التي ارتفعت مقابل الدينار.
وأضاف بوصرصار أن هامش الربح بالنسبة لوكلاء السيارات عند بيع السيارات الشعبية ثابت ومحدّد من قبل وزارة التجارة، وهو يناهز الألف دينار عن كل سيارة.
وقال: "نكون سعداء أكثر إذا ما زاد التخفيض في ثمن السيارات الشعبية، مما يعني زيادة في بيع هذه السيارات، وبالتالي ارتفاع أرباح الوكلاء".
من جانبه، قال المدير بوزارة التجار فتحي بدور، إن تصريح الوزارة بشأن التخفيض في أسعار السيارات الشعبية إلى 5 آلاف دينار جاء باحتساب الأسعار الحالية لهذه السيارات، التي تتراوح بين 22 ألف دينار و33 ألف دينار (وفق قيمة الدينار لشهر ديسمبر/كانون الأول 2018، ويناير/كانون الثاني 2019).
وأكد أن الوزارة لا يمكن لها أن تتوقع سعر صرف الدينار خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يبقى من صلاحيات البنك المركزي التونسي.