فاجأ سجين أمريكي اعتنق الإسلام ومحكوم بالإعدام القضاءَ بطلب حضور إمام مسلم، قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه يوم الخميس 7 فبراير/شباط 2019، بعد أن صدر الحكم في حقه عقب إدانته باغتصاب مراهقة وقتلها قبل 25 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن دومينيك راي الذي من المنتظر أن يُعدم بحقنة قاتلة الخميس، أدانته المحكمة بثلاث جرائم قتل، الأولى كانت بإدانته بقتل شقيقين مراهقين سنة 1994 وحكم عليه بالسجن المؤبد، قبل أن تتم إدانته في قضية اغتصاب وقتل مراهقة في الـ15 من عمرها سنة 1995، ليقرر القضاة الحكم عليه بالإعدام.
سجين أمريكي اعتنق الإسلام وبات يسمي نفسه "الحكيم"
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن، دومينيك راي، اعتنق الإسلام في سجنه، وقال أحد محاميه في حديث لوكالة "فرانس برس" إن "إيمانه يحتل موقعاً مركزياً" في حياته، وبات يسمي نفسه "حكيم" وأطلق لحيته وصار يعتمر العمامة.
ومع اقتراب موعد إعدامه، طلب راي من إدارة السجون في ألاباما منحه الحق في أن يرافقه رجل دين مسلم إلى غرفة الإعدام.
غير أن هذا الطلب اصطدم بعقبات مردها أن البروتوكول المعمول به في هذه الولاية المحافظة يسمح للمحكومين بالإعدام بأن يحصلوا على مرافقة مرشد روحي لهم حتى عتبة غرفة الموت، وليس إلى داخلها.
ويمكن حسب القانون أن يتواجد في غرفة الإعدام كاهن رسمي معتمد في السجن لمواكبة عملية الإعدام. وفي ردها على هذا الطلب سمحت إدارة السجن بإبعاد الكاهن المسيحي من غرفة الإعدام، لكنها منعت دخول إمام إليها ليرافق راي.
غير أن القضاة يرفضون الاستجابة لطلبه
واعترض راي على هذه الآلية أمام قضاء الأمور المستعجلة الأسبوع الماضي، لكن القاضي الفيدرالي، كيث واتكينز، اعتبر أن المحكوم تقدم بهذا الطلب بغاية التسويف رافضاً فرض وجود إمام إلى جانبه.
وقال واتكينز في قراره إن ألاباما "لا تستطيع تحمل أدنى خطر بلبلة" مع ترك شخص "بلا تدريب ولا خبرة" في داخل غرفة الموت.
والإثنين 4 فبراير/شباط تقدم المحكوم بطعن على هذا القرار كتب فيها فريق دفاعه: "في حال لم تحدث تطورات أخرى، سيتم إعدام دومينيك حكيم مارسيل راي دون منحه راحة وجود مرشد روحي يتناسب مع عقيدته إلى جانبه في غرفة الإعدام، الأمر الذي سمح بالحصول عليه لكل المسيحيين الممارسين المعدمين في ألاباما".
ويأمل محامو راي أن ينالوا مرادهم قبل الساعة 18:00 من الخميس، أي موعد الإعدام، ويندد هؤلاء بما يعتبرونه انتهاكاً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي والذي ينص على عدم جواز أن يمنع أي قانون "حرية ممارسة الشعائر الدينية".