محامية حقوق الإنسان وزوجة جورج كلوني، أمل كلوني تحارب داعش على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال النظام القضائي لتمثيل نساء أيزيديات.
اقرأ أيضاً
أمل كلوني تحارب داعش
وحسب مجلة People الأميركية، قّدمت محامية حقوق الإنسان، وزوجة جورج كلوني، وزملاؤها المقيمون في لندن وباريس طلباً لتمثيل مجموعة من النساء الأيزيديات.
وذلك في قضية جنائية مرفوعة ضد شركة Lafarge الفرنسية متعددة الجنسيات.
اقرأ أيضاً
أمل كلوني: شرف لي أن أمثل الأيزيديات
وقالت أمل في بيان لها الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني "إنه لشرف لي أن أمثّل النساء الأيزيديات في قضية ستسمح لهن ولغيرهن من ضحايا داعش أن تُسمع أصواتهن داخل ساحة المحكمة".
وأضافت "منذ أغسطس/آب عام 2014، استهدفت داعش الإيزيديين في العراق وسوريا من خلال التشريد القسري، وعمليات الإعدام، والاختطاف، والاستعباد الجنسي للنساء والفتيات".
وأكدت أن هذه القضية ستتيح الفرصة لإثبات أن تنظيم داعش وكل من ساعده، سوف يخضع للمحاسبة على جرائمه، وأن الضحايا سيحصلون على تعويضات عادلة.
"كما يبعث هذا برسالة هامة إلى المؤسسات المتورطة في ارتكاب جرائم دولية، مفادها أنهم سيواجهون عواقب قانونية على أفعالهم".
بيان أمل كلوني هو الأخير ضمن سلسلة طويلة لدعم الأيزيديات
ففي سبتمبر/أيلول عام 2016، قدّمت نادية مراد، وهي إحدى الناجيات من عمليات الاتجار بالبشر، والفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2018، بصفتها سفيرة جديدة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة خطاباً مؤثراً في نيويورك.
وألقت أمل كلوني في الأمم المتحدة خطاباً ثانياً في مارس/آذار عام 2017.
تحدثت فيه عن فشل المجتمع الدولي في إلقاء القبض على عضو واحد من داعش لما ارتكبوه من جرائم، بالرغم من حقيقة أن معاملتهم للأيزيديات تعتبر رسمياً عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.
وأردفت قائلة: "لم يَمْثُل أي مسلح من داعش للمحاكمة على الجرائم الدولية في أي مكان في العالم، لماذا لم يُتخذ أي إجراء تجاه ذلك؟"
"إذا لم نغير المسار، فسيحكم التاريخ علينا، ولن يكون لنا عذر نقدمه لفشلنا في اتخاذ أي إجراء".
اتهامات شركة Lafarge
ووجه قضاة التحقيق الفرنسيون اتهاماً لشركة Lafarge في يونيو/حزيران عام 2018.
بعد أن تبين أن 8 من المسؤولين التنفيذيين دفعوا ملايين الدولارات إلى داعش للاستمرار في تشغيل مصنع للإسمنت شمالي سوريا.
ويواجه المسؤولون التنفيذيون في Lafarge اتهاماً بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية.
وزعمت Lafarge أن الشركة ككل غير مسؤولة عن ارتكاب أي فعل غير مشروع.
وتعد هذه القضية هي الأولى التي تُتّهم فيها شركة متعددة الجنسيات بالتواطؤ في جرائم دولية ارتكبها داعش.