بات ارتداء النقاب في مصر من القضايا التي يُثار كل فترة الحديث عنه، فنشهد مطالبات بحظره في العام الواحد أكثر من مرة.
آخرها كان مشروع قانون كشفت عنه به النائب غادة عجمي ويقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
اقرأ أيضاً
تفاصيل مشروع قانون حظر النقاب في مصر
ونشرت مختلف وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مشروع القانون والتي تنص على التالي:
- حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة والحكومية بكافة أنواعهما أو صورها في أي وقت وتحت أي ظرف
- تعاقب كل من ترتدي النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه
- مضاعفة الغرامة في حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع
وبحسب عجمي، فإن الأماكن العامة المذكورة في مشروع القانون يُقصد بها المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة، والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة.
كما تشمل وسائل نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عاما.
اقرأ أيضاً
النقاب خطر على الأمن القومي لمصر
وفي تصريحات صحفية لها، قالت غادة عجمي إنها ستتقدم بمشروع قانونها الجديد بحظر النقاب للبرلمان يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وقالت إن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر تجعل من حظر استخدام النقاب مطلبا ملحا، خاصة بعدما تبين أن الإرهابيين يستخدمونه للتخفي والتمويه وعدم رصدهم أمنيا.
واستشهدت عجمي بتصريحات سابقة لمفتي مصر السابق علي جمعة حين قال إن النقاب ليس فريضة دينية وينتقل من نطاق العبادات لنطاق العادات وبذلك يصبح عادة وليس عبادة.
واعتبرت أن النقاب خطر على الأمن القومي المصري وأن الهدف من هذا المشروع هو دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب حسب قولها.
معارضو المشروع..
وتعليقا على مشروع القانون، رفضت النائب ليلى أحمد، مشروع قانون حظر النقاب، مؤكدة أن هذا المشروع ضد حرية المرأة في ظل دولة قائمة على الديمقراطية.
وقالت أحمد في تصريحات صحفية لها إن الدول المتقدمة لا تقوم بحظر ارتداء النقاب، كما أن مصر دولة تحتوي جميع أفراد المجتمع بأكمله على مدار العصور، خاصة أن التفرقة بين الأشخاص تؤدي إلى زعزعة الدولة وانتهاك حرية المرأة.
كما اعترضت النائب عبلة الهواري على مشروع القانون. وقالت إن النقاب مثله مثل أي ملبس آخر، وعليه للمرأة الحرية الكاملة في ارتدائه.
وأضافت أن الدستور المصري كفل حرية المرأة، وأنه "إذا تمت الموافقة على هذا المشروع سوف يسبب الاحتقان والاحتجاجات داخل الجامعات المصرية والنوادي، خصوصا محافظات الصعيد لأنهم أصحاب منهج".
وفي أول تعليق من جانب السلفيين، الذين لطالما ردعوا أي محاولات للمسّ من النقاب أو اللحية في مصر، قال الشيخ السلفي، أحمد لبيب، "من جانب الشريعة الإسلامية لا يجوز مواجهة نصوص صريحة في الدين بالقوانين".
وتابع في تصريحات صحفية: أنه "لو تبين أن الهدف هو الطعن بالدين والحرب عليه فهذا يصل للخروج منه، وإذا كان الهدف فرض رأي معين -كون النقاب عليه خلاف فقهي- بقوة القانون فهذا يصل لدرجة الفسوق".
وأكد "أن من يزعمون بأن النقاب يؤثر سلبا على المجتمع فهم بذلك يخالفون صحيح الدين، وينفذون ما يملى عليهم من الغرب الذي يقول لهم "إفعلوا ولا تفعلوا".
منع ارتداء النقاب في الجزائر
وكانت الجزائر قد قررت شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 منع ارتداء النقاب بصفة نهائية في أماكن العمل.
ونشرت مواقع إخبارية جزائرية مراسَلةً وجهها رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، إلى الوزراء وولاة الجمهورية، أمرهم بالالتزام بها.
وتضمنت المراسَلة حظر ارتداء النقاب التي توصل بها الوزراء والولاة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وتؤكد أن الموظفين "ملزَمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة، لا سيما في أماكن عملهم".
وسرعان ما بدأ الجدل حول قرار حظر ارتداء النقاب في الإدارات التابعة للدولة، وهو الجدل نفسه الذي رافق منع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية العام الماضي (2017).