ذكرت جمعية "بيتا"، الناشطة في الدفاع عن حقوق الحيوانات في لبنان في بيان لها، أنها حصلت على حكم من القضاء اللبناني بسجن أحد المواطنين وتغريمه بسبب إساءته معاملة الكلاب.
وذكر البيان أن فترة السجن بلغت 10 أيام، وغُرِّم بـ4 ملايين ليرة لبنانية (حوالي 2650 دولاراً أميركياً).
هذا الحكم يعد الأول من نوعه الذي يصدر من مرجعية قضائية في لبنان ويجرم التعرض بالأذى للحيوانات، وهو ما أثار اهتمام النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، بعد موجة من الاعتراضات على قتل الكلاب الشاردة في بعض المناطق اللبنانية، والتباهي بنشر الصور على شبكات التواصل الاجتماعي.
معاملة وحشية وتباهٍ بالقتل
وبحسب الجمعية التي تتخذ من العاصمة بيروت مقراً لها، فإن أحد المواطنين، من مواليد عام 1968، قام بربط كلب بسيارته بواسطة حبل، وسحبه خلفه بطريقة وحشية إلى أن فارق الحياة، موضحة أن المدعو قام بقتل عدة كلاب بنفس الطريقة.
وتقدَّمت الجمعية بدعوة قضائية، طالبت فيها بمعاقبة الفاعل، وقد صدر بحقه حكم، وبدأ تنفيذه، إذ أدخل السجن لقضاء فترة عقوبته 10 أيام، وسوف يتم تغريمه بالمبلغ المالي المذكور لحساب الجمعية.
وأوضح المحامي المختص بمثل هذه القضايا، محمد ملص، أن قانون العقوبات اللبناني تناول مسألة إساءة معاملة الحيوانات بصورة عامة، وبالرغم من ثنائية العقوبة، أي التوقيف والغرامة، إلا أن النص يعتبر غير كاف، ولا يشكل حماية جدية للحيوانات في لبنان.
وقال إن القانون اشترطَ لإنزال العقوبة بالمرتكب أن يكون الفعل علنياً، ومن دون داعٍ "ما يجعل القانون مُكبَّلاً ويسهل الإفلات من العقوبة"، على حد تعبيره.
وتابع أنه بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2017، صدر قانون رقم 74/ 2017 لحماية الحيوانات والرفق بها، بهدف حماية الحيوانات الحية، وتنظيم المنشآت التي تتعامل مع هذه الحيوانات.
ظاهرة قتل الكلاب الشاردة في لبنان
وكان لبنان شهد خلال الأشهر الماضية، ظاهرة قتل الكلاب الشاردة من قبل مواطنين وعناصر من شرطة بلديات بعض المدن والقرى، بعدما هاجمت تلك الكلاب الشاردة العديد من الأشخاص، وأصابتهم بجروح متفاوتة، وتسبَّبت في وفاة شاب في العقد الثاني من العمر.
هذا دفع وزارة الصحة اللبنانية إلى إصدار بيان مطلع الشهر الماضي، حذَّرت فيه من الكلاب الشاردة، ومن حالات داء الكلب، وأعطت إرشادات لاتباعها في حال تعرُّض أي مواطن لعقر أو حتى خدش.
لكن قتل الكلاب الشاردة عن طريق إطلاق الرصاص مباشرة، أو حقنها، أو تسميمها كما جرى منتصف الشهر الماضي في ميناء طرابلس، كبرى مدن شمالي لبنان، حين أقدم مجهولون على تسميم 20 كلباً من خلال إلقاء قطع من اللحم عليها مواد سامة، قد أثار ردود فعل متفاوتة على شبكات التواصل الاجتماعي.
البعض يطالب بالتخلص من تلك الكلاب بأي طريقة؛ نظراً لخطورتها، بينما هناك من يدعو إلى وضع حدٍّ لقتلها بطريقة "وحشية"، والعمل على معالجتها أسوة ببعض البلديات، التي كانت أطلقت حملات تلقيح للكلاب الشاردة، بدعم من منظمات دولية.
الحكم قد يكبل البلديات
وفي أول تعليق على الحكم، أعرب مسؤول في إحدى البلديات -رفض الكشف عن اسمه- لـ "عربي بوست" عن خشيته من أن يؤدي تطبيق قانون كهذا إلى "تكبيل البلديات وجعلها عاجزة عن مكافحة ظاهرة الكلاب الشاردة، ومنع ضررها عن المواطنين".
وأوضح المسؤول أن البلديات في لبنان لا تملك أماكن لحجز تلك الكلاب، ولا توجد لديها إمكانات مالية لمعالجتها، ما يضطرها إلى قتلها، وهو ما قد يجعلها عرضةً للملاحقة القانونية، في حال قرَّرت أي جمعية رفع دعوة قضائية.
