عقد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية اللواء منصور التركي، مؤتمراً صحافياً، الخميس 31 مايو/أيار 2018، للحديث عن نظام مكافحة جريمة التحرُّش الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية.
تعريف التحرش
قال التركي إن أي مدلول بالقول أو الفعل فيه شبهة جنسية يعتبر جريمة تحرش، وفقاً للنظام القانوني الجديد.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت "الرموز التعبيرية" تعتبر تحرشاً أم لا"، قال": النظام واضح قال أي شيء به مدلول جنسي ولا يمكن التوقف هنا على الحالات التي يعد التحرش منها، فالتحرش مفهوم للجميع ولا أعتقد أن أحداً لا يعرف المقصود به، خاصة الجنسي".
وأضاف أن أي مدلول بالقول أو الفعل فيه شبهة جنسية يعتبر جريمة تحرش، لكن هناك إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية ستحدّد إذا كان قصد التحرش الجنسي قائماً من عدمه والنيابة ستحقق في الأمر.
وتابع تركي: "كلنا تربينا على أسس إسلامية وقيم اجتماعية معروفة للجميع ولا يمكن أن يختلف اثنان على كون هذا القول أو هذه الإشارة فيها مدلول جنسي أم لا، لكن هذا سيتم في ضوء إجراءات وفقاً لنتائج التحقيق الذي تقوم به الجرائم العامة".
القانون وفق أحكام الشريعة
قال اللواء منصور التركي، إن نظام التحرش مجرّم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق أحكام عدد من الأنظمة التي تناولت جريمة التحرش في حالات مختلفة، وإن تطبيق النظام سيتم خلال الأيام المقبلة فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
القانون يتكون من 8 مواد، تهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم.
ويشمل مكافحة هذه الظاهرة المجرمة قانونياً في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وقد تم إلزام القطاعين العام والخاص بوضع تدابير لمكافحة جريمة التحرش داخل المنشأة.
وأشار التركي إلى أن النظام يأتي في إطار تحقيق رؤية 2030.
كيفية الإبلاغ عن التحرش؟
عاجل على الهواء// اللواء منصور التركي يشرح نظام التحرش ويشير الى أنه سيطبق بعد نشره بالجريدة الرسمية ولكن ستعاقب أي جريمة دون انتظار التطبيق اذا حدثت pic.twitter.com/YBjAXkETHr
— محمد العثيم (@Mohamed__Othaim) May 31, 2018
أكد التركي أنه من حق أي شخص تعرض لتحرش أو شاهد جريمة تحرش التقدم ببلاغ عبر الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن لكل حالة أو جريمة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية تتطلب جمع معلومات لإثبات صحتها ومن ثم بدء التحقيق.
كما أشار إلى وجود برامج إصلاحية مرتبطة بطبيعة هذه الجريمة داخل السجون، وأنه سيتم مراعاة برامج توعوية تساعد على التخلص من سلوك المتحرشين.
تعامل الجهات الأمنية: بسرعة وسرية
خلال المؤتمر نفسه، أوضح العقيد عبدالعزيز الحسن أن الجهات الأمنية تباشر بلاغات التحرش بمهنية عالية، مؤكداً امتلاكها الإمكانيات الفنية والتقنية والخبرات البشرية المؤهلة للقيام بالإجراءات الإدارية والفنية وجمع الاستدلالات التي تتطلب مهارات خاصة.
وأشار إلى توفير أدوات الإبلاغ التقليدية والإلكترونية، وأن التعامل مع هذه البلاغات يتم بسرعة عالية.
فيما دعا كل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش إلى الإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوفرة لدى الجهات الأمنية، مثل تطبيق "كلنا أمن" أو بالاتصال بأرقام الهواتف (999 و911 و996).
كما أشار إلى إمكانية التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ، ولفت إلى أن النظام كفل السرية التامة للمعلومات وهوية المجني عليه.
التحرش بالأطفال
وفيما يخص قضايا التحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت، أكد الحسن، وجود شعبة لمكافحة استغلال الأطفال في إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، لسعي المملكة لمكافحة هذا النوع من الجرائم بالأطفال القصر.
عقوبة المتحرش
ينعقد مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية للكشف عن #نظام_مكافحة_جريمة_التحرش، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: التحرش مجّرم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم العمل بالنظام بعد أيام. pic.twitter.com/olMuYDtJnm
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) May 31, 2018
من جانبه، استعرض المقدم طلال الشلهوب عقوبة المتحرش، إذ يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
بينما يعاقب بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لمن يكرر التحرش أو يتحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يعاقب بنفس العقوبة من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو من تحرش بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
ويعاقب القانون كذلك من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، بينما يعاقب كل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
إضافة إلى ذلك يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
يذكر أن المؤتمر بمقر نادي الضباط في الرياض بمشاركة مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام العقيد عبدالعزيز الحسن، ومدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.
وقد وافق مجلس الشورى السعودي، الإثنين 28 مايو/أيار 2018، على مشروع قانون مكافحة جريمة التحرش.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى بن عبد الله الصمعان، عقب الجلسة، أن "المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام (القانون)، الذي أعدَّته وزارة الداخلية بناءً على الأمر الملكي".
#الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش. pic.twitter.com/8aZzO62XjB
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) May 28, 2018
وبيَّن الصمعان أن الوزارة رفعته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتأتي الموافقة على مشروع القانون قبيل أيام من بدء السماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو/حزيران 2018.
وكان العاهل السعودي قد أصدر في 26 سبتمبر/أيلول 2017، أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو/حزيران 2018، و"وفق الضوابط الشرعية".
وبعد يومين من إصدار الأمر الملكي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، أصدر العاهل السعودي توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة بإعداد مشروع قانون لمكافحة التحرش في البلاد.
