نضبت معظم الوظائف في مصانع الأوراق والمصانع الآمنة على امتداد نهر ميامي العظيم في أوائل العشرينيات، مخلفةً وراءها مصانع مغلقة ووسط مدينة مهجور.
أما اليوم، تجددت الواجهة البحرية، وظهرت شقق الطوابق العلوية، إضافةً إلى لافتات طلب الموظفين وكل ذلك يوحي بالتجديد الاقتصادي الجاري في المدينة. بيد أنَّ كل ما ينقص هو العمال، وأدى ذلك إلى تجربة جديدة من نوعها.
انتقِل للعيش في مدينة هاميلتون، وتتعهد المدينة بمنحك 5 الآف دولار أميركي للمساعدة في دفع قروض الدراسة. أو احزم أمتعتك إلى مقاطعة غرانت واحصل على 5 آلاف دولار أميركي لشراء منزل. وعند إقامتك بمدينة نورث بلات في ولاية نبراسكا، ستقيم غرفة التجارة حفلاً على شرفك لتقدم لك شيكاً بمبلغٍ أكبر، بحسب تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأميركية.
في نطاق هذه المرحلة الجديدة التي يعيشها الاقتصاد الأميركي التي تتسم بنقص العمالة بدلاً من الوظائف، يسأل القادة المدنيون في هاميلتون وأماكن أخرى أنفسهم: لماذا لا ندفع للأشخاص مقابل الانتقال هنا؟
وبحسب الصحيفة الأميركية، انتشرت الفكرة في مناطق أدت فيها قوة الاقتصاد وشيخوخة السكان وهجرة العمال من الشباب إلى عجزٍ حاد في الأيدي العاملة، وهي في الأماكن التي تتسم بمعدلات بطالة منخفضة للغاية إلى جانب معدلات أجور أعلى من المتوسط. وهذا هو السبب وراء منح المدن الصغيرة في أنحاء أميركا واحدةً تلو الأخرى الحوافز للعمال، بدلاً من أصحاب العمل مثل شركة Amazon.com.
قانون المنازل المعاصر
يُطلق مايك ألغرون، الخبير الاقتصادي بجامعة داكوتا الجنوبية، على هذه الحوافز المالية اسم "قانون المنازل المعاصر"، مشيراً إلى القانون الذي صدر عام 1862 بمنح الأراضي العامة للمستوطنين المستعدين للانتقال إلى الغرب. وتجري صفقةٌ مماثلة الآن في بلدة مارن بولاية آيوا، حيثُ تمنح قسائم مجانية لمن ينتقل للعيش بها.
تبدو بعض برامج إعادة التوطين واعدةً بالفعل، لكنَّ وعودها مستبعدة التحقيق. ومن الصعب مقاومة الفرص وامتلاك المرافق ووسائل الراحة في المدن الكبيرة.
وقال إنريكو موريتي، الخبير الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا: "الحقيقة المجردة لما يفعلونه تسلط الضوء على الرياح المعاكسة التي يواجهونها، فلا أحد في سان فرانسيسكو يحاول أن يدفع للأشخاص مقابل انتقالهم للعيش بها".
أدى الركود الذي حدث في الفترة بين عامي 2007 و2009 إلى توجه حركة الشباب إلى المدن الكبرى، خاصةً القادمين من الريف الأميركي. وزادت نسبة العاملين في سنوات العمل الرئيسية، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 45 عاماً، بنسبة 6% تقريباً في المناطق الحضرية الكبرى منذ عام 2008، وبالتالي انخفضت في المناطق الريفية وانعدمت تقريباً في الضواحي والمدن الأصغر، بحسب الصحيفة الأميركية.
وخلال السنوات الأولى من الانتعاش، ومع استمرار وجود القليل من الوظائف، تجاهلت العديد من المناطق هذا الانتقال. لكن مع التعافي التام للاقتصاد الأميركي الآن، تواجه المجتمعات الأصغر تقلصاً كبيراً في القوة العاملة، الوضع الذي على الأرجح سيزداد سوءاً.
بلغ معدل البطالة بأميركا 4.1%، أي أدنى مستوى وصل إليه منذ 17 عاماً. ويتوقع مسؤولو هيئة نظام الاحتياطي الفيدرالي انخفاضه إلى 3.6% العام المقبل، ما سيمثل أدنى مستوى منذ نصف قرن. وصرح الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أنَّ الشركات الصغيرة تصنف عجز العمالة باعتباره أكبر مصدر للقلق للمرة الأولى منذ عام 2002.
ويشكل وجود عدد قليل جداً من العمال تهديداً كبيراً على المجتمعات. فإذا لم يستطع أصحاب العمل شغل الوظائف فقد يغادرون بلادهم، مما يدفع المدن إلى دوامة يستمر فيها الاقتصاد في التدهور.
وقال ألغرون: "ينظر الجميع إلى انخفاض معدلات البطالة على أنَّه أمرٌ جيد، وهو بالفعل جيد ولكنَّه يحمل جانباً سلبياً، يتمثل في أنَّه في النهاية لا تجد ما يكفي من الأشخاص لأداء الأعمال".
شيخوخة السكان
في مدينة هاميلتون بولاية أوهايو، ثُلث العاملين تقريباً بشركة Hamilton Caster & Mfgلتصنيع الدواليب المعدنية ودواليب الكراسي، وهي شركة يملكها دايف ليبرت وأسسها جده الأكبر عام 1907، ويبلغ عددهم 81 عاملاً، قاربوا على التقاعد. حتى دايف ليبرت نفسه لا يختلف عنهم كثيراً، فهو يبلغ من العمر 63 عاماً، بحسب الصحيفة الأميركية.
ما يثير قلق ليبرت هو عدم وجود من يؤدي العمل المطلوب مستقبلاً: فأقل من ربع العاملين بشركته عمرهم أصغر من 37 عاماً، إلى جانب أنَّ عدد عاملي الماكينات المتوفرين نادر للغاية، مما اضطره إلى تدريب عاملين آخرين لديه على التعامل مع الماكينات.
فضلاً عن أنَّه من غير المرجح أن تتولى ابنتاه إدارة الشركة المملوكة للعائلة خلفاً له: فالأولى تعمل طبيبة بالقوات الجوية الأميركية، والثانية تزمع الانتقال للسكن في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية.
وتبين إحصائيات ولاية أوهايو أنَّ هناك ما يقرب من 5800 وظيفة لا تزال شاغرة في مدينة هاميلتون ذات الـ62 ألف نسمة.
بيد أنَّ هذا العام 2018، فتحت إحدى المؤسسات المجتمعية المحلية بالمدينة باب التقدّم إلى 11 منحة بقيمة 5 آلاف دولار أميركي للمساعدة على سداد قروض الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم والفنون، شرط الموافقة على الإقامة لمدة عامين في وسط مدينة هاميلتون، على بُعد 45 دقيقة من مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية.
على الشارع الرئيسي في وسط المدينة، تكتظ واجهات المتاجر عن آخرها تقريباً بالزبائن، بعد أن كانت المدينة أقرب إلى مدينةٍ مهجورة منذ عقدٍ مضى، بمعدل إشغال 2% فقط. ويعتقد مسؤولو المدينة أنَّه بتحويل عدد من المباني القديمة في المدينة إلى شقق علوية سكنية وتنفيذ مشاريع إنشائية جديدة، سوف يُنعش السكان الحركة في وسط المدينة مرة أخرى، وخاصةً في الليل، مما سيجعل الحي يضج بالحياة، وسيستقطب مزيداً من الشباب لشغل الوظائف الشاغرة، على حد قولهم.
تقدَّم بالفعل 12 شخصاً للحصول على المنحة حتى هذه اللحظة، جميعهم يقيمون ويعملون في المنطقة بالفعل للأسف. إحداهم هي كاثرين كيف (24 عاماً)، التي تعمل بدوامٍ جزئي كمعلمة للتربية البيئية لصالح مدينة فيرفيلد بولاية أوهايو الأميركية، إلى جانب عملها بدوامٍ جزئي في حديقة الحيوان بمدينة سينسيناتي بالولاية نفسها. تدفع كاثرين قسطاً شهرياً بقيمة 200 دولار أميركي لتسديد قرض الطلاب الذي حصلت عليه.
وقالت كاثرين كيف للصحيفة الأميركية: "بالنسبة لنا، المسألة مالية: انتقالنا إلى هاميلتون يعتمد فعلاً على حصولنا على المنحة؛ لأنَّ هناك أماكن أخرى أرخص معيشياً منها بكثير".
مستقبلها لا يبشر بخير
أما ديفيد كيريل (29 عاماً)، فكان قد عقد العزم على التقدُّم لبرنامج مدينة هاميلتون والانتقال من ضاحية مدينة فيلادلفيا التي يُقيم بها، لأنَّ المنحة سوف "تزيل عن كاهله سنوات" كان سيقضيها في سداد قرض الطلاب الذي حصل عليه بقيمة 30 ألف دولار أميركي، على حد تعبيره.
إلى أن عرضت عليه شركةٌ للتكنولوجيا في مدينة فيلادلفيا الوظيفة التي كان يحلم بها، بمرتب يزيد على المنحة بـ100 دولار أميركي، مما سيعينه على سداد قرضه بسرعةٍ أكبر.
وصرَّحت كايتي براسويل نائب رئيس مؤسسة هاميلتون المجتمعية بأنَّها تتوقع أن تستقطب المنح مزيداً من السكان المحليين إلى وسط المدينة، وإن كانت قد أقرَّت بأنَّه سوف يتوجب عليها أن تستقطب مزيداً من الوافدين إلى البلدة في نهاية المطاف، وأضافت قائلةً: "لستُ متيقنة تماماً بعد من مدى نجاح هذه المنحة"، بحسب الصحيفة الأميركية.
حين أسَّس براين وودز شركة ODW Logistics & Transportation Services المحدودة في عام 2009، كان هو الموظف الوحيد بها. تتخصص شركته في تقديم التكنولوجيا المصممة حسب الطلب في مجال إدارة سلاسل التوريد والنقل للمُصنِّعين وشركات المقاولات وشركات الأغذية والمشروبات.
أما الآن، فيعمل في شركة براين 64 عاملاً، مع 4 آخرين سينضمون إلى الشركة في يونيو/حزيران 2018. وكان براين وودز قد صّرح بأنَّه كان يفكر في مغادرة مدينة هاميلتون لأنَّه لم يتمكن من العثور على مساحة مكتبية كبيرة بما يكفي لتسع العاملين الجدد الذين يتوقع تعيينهم مستقبلاً، إلى أن أجَّرت له المدينة مساحة مكتبية في مبنى البلدية بسعر إيجار أقل من سعر السوق.
بالإضافة إلى ذلك، افتتحت مجموعة باركليز المصرفية البريطانية مركزاً لخدمة العملاء في مدينة هاميلتون، توسَّع من 48 موظفاً عند افتتاحه في عام 2016 إلى 500 موظف، ولا يزال بحاجة إلى المزيد، بمقابل يبدأ من 15 دولاراً أميركياً في الساعة. وقال مات فيلدز المتحدث باسم الشركة إنَّها وفرت مجموعة من الوظائف الشاغرة بدوامٍ جزئي من أجل المساعدة على الحد من مشكلة نقص العمالة، وأنَّه يأمل أن يُضفي برنامج المنح على المدينة "أثر الهالة (أي المبالغة في إعطاء انطباع بالقبول) من منظور التوظيف".
ويرى دايف ليبرت أنَّه ما لم تتمكن مدينة هاميلتون من استقطاب عناصر جديدة إليها، فإنَّ مستقبلها لا يُبشّر بالخير. وكان أرباب العمل المحليون بالمدينة قد حرصوا على توفير أكثر من 1300 وظيفة جديدة إضافية، إلا أنَّ عدد السكان في سن العمل بالمدينة انخفض بمقدار 2800 نسمة، بحسب الصحيفة الأميركية.
وتعقيباً على ذلك، قال ليبرت: "إذا عملت كل شركة على ثقافتها، وحاولت جعل هاميلتون مدينةً جذابة للعمل، ونجحت في ذلك فعلاً، فأعتقد أنَّنا سنشهد نتائج ذلك. أما في حال لم نفعل ذلك، فلن يصبح لنا وجود في المستقبل".
يعيش ليبرت وزوجته تيريزا في منزل مكون من 4 غرف نوم، وهو ذات المنزل الذي ترعرعت فيه ابنتاهما. بنى ليبرت ذلك المنزل في عام 1982. في ذلك الحين، كانت مدينة هاميلتون تفتخر بكونها "عاصمة الأمن والأمان في العالم".
يدير ليبرت أيضاً نادياً للكتب يضم 13 مسؤولاً في شركته، وهم حالياً يقرأون كتاب بعنوان Help Them Grow or Watch Them Go، لكي يساعدهم على فهم عقلية الموظفين الأصغر سناً.
ويعلّق ليبرت آماله على حقيقة أنَّ وسط مدينة هاميلتون قد استعاد نشاطه في الآونة الأخيرة، إذ قال: "لا شك أنَّ هذه الصفقة الحضرية ستكون أقرب إلى موجة المستقبل".
"سمة العصر"
صُمِّمَ نموذج برنامج مدينة هاميلتون استناداً إلى جهودٍ شبيهة اتخذتها مقاطعة سانت كلير بولاية ميشيغان الأميركية. كانت مقاطعة سانت كلير قد بدأت منحها الخاصة للمساعدة على سداد قروض الطلاب في عام 2016، وكانت مؤسسة مقاطعة سانت كلير المجتمعية قد قدمت منحاً لـ8 أشخاص من أصل 40 شخصاً قدَّموا للحصول عليها، ورفعت قيمة منحتها في الآونة الأخيرة من 10 آلاف دولار أميركي إلى 15 ألفاً، مستهدفةً بذلك الشباب المحليين الذين غادروا المقاطعة.
من بين أول من حصلوا على هذه المنحة امرأة تدعى تشيلسي خبَّاز. كانت تشيلسي قد غادرت المقاطعة بعد إنهاء دراستها الثانوية في عام 2006 لأنَّها كانت تتحرق شوقاً "لتجربة شيء جديد"، على حد تعبيرها.
حصلت تشيلسي على شهادةٍ جامعية في مجال علوم المختبرات الطبية من جامعة ولاية ميشيغان، ثم انتقلت خارج مدينة ديترويت، وعملت في مستشفى وليام بومونت بمدينة رويال أوك في ولاية ميشيغان.
وبعد مرور عدة أعوام على مغادرتها مقاطعة سانت كلير، اشتاقت تشيلسي إلى مسقط رأسها بمدينة بورت هورون في ولاية ميشيغان، وبدأت تُكرر رحلتها بين المدينتين أكثر، قاطعةً بذلك مسافةً تبلغ نحو 96 كيلومتراً. بعد ذلك، عملت تشيلسي بوظيفة في مستشفى المدينة المحلي أيام العطلات الأسبوعية فقط. وهناك، تعرَّفت على زوجها روبرت خبَّاز، الذي كان مقيماً في البلدة آنذاك. وعندما قررا الزواج، توجّب عليهما اتخاذ قرارهما بشأن محل معيشتهما، إلى أن قرأت والدتها في الصحيفة عن منح جذب المحليين المرتحلين للعودة، بحسب الصحيفة الأميركية.
تعقيباً على مفاجأة حصولها على المنحة، قالت تشيلسي: "بعد حصولي على المنحة، بدا لي خيار شراء منزل في مقاطعة سانت كلير خياراً منطقياً بحتاً". لذلك، اشترى الزوجان منزلاً في المقاطعة في يونيو/حزيران عام 2016، قبل زواجهما بشهرين. وتعمل تشيلسي الآن بدوام كامل في مستشفى ماكلارين بورت هورون، بينما يعمل زوجها سمساراً عقارياً.
وفي مقاطعة غرانت بولاية إنديانا الأميركية، يُقدِّم مكتب التنمية الاقتصادية التابع للمقاطعة منحةً بقيمة 5 آلاف دولار أميركي لمساعدة الوافدين إلى المقاطعة على شراء منزل. تشترط المنحة وظيفة والحصول على تدريب متقدم أو شهادة جامعية. وفي حالة مغادرة متلقي المنحة للمقاطعة في غضون 5 أعوام، تُرَّد المنحة مرةً أخرى.
من خلال هذا البرنامج، تمكَّن نحو 100 وافد من شراء منازل بالمقاطعة، وفقاً لتيم إيكرلي، المدير التنفيذي لمجلس النمو الاقتصادي بمقاطعة غرانت.
منحة لسداد القروض
وبحسب الصحيفة الأميركية، تعمل الغرفة التجارية بدورها على تطوير برنامج منحة بقيمة 9 آلاف دولار أميركي للمساعدة على سداد قروض الطلاب. أي أنَّ الوافدين سيحصلون على 14 ألف دولار أميركي مقابل الاستقرار في مقاطعة غرانت عند حصولهم على هذه المنحة ومنحة شراء المنازل معاً.
وفي مدينة مارن بولاية أيوا الأميركية، التي يبلغ تعداد سكانها 100 نسمة تقريباً، يواجه أرباب العمل صعوبةً في إيجاد عاملين، وفقاً لما صرَّح به عمدة البلدة راندي باكستر. يُذكر أنَّ معدل البطالة بولاية آيوا يبلغ 2.8%، وهو أحد أدنى معدلات البطالة في الولايات المتحدة بأسرها. لذلك، تأسست لجنة محلية في مدينة مارن بهدف تقديم أراضِ للوافدين لبناء المنازل دون مقابل.
في هذا الصدد، قال عمدة البلدة راندي باكستر: "لدينا وظائف هنا، وكلها وظائف جيدة جداً، لكنَّنا فقط بحاجة إلى من يأتي لشغلها".
الجدير بالذكر أنَّ برنامج تخصيص الأراضي دون مقابل الذي تقدمه البلدة هو برنامج ممول من خلال التبرعات فقط. بدأ ذلك البرنامج قبل فترة الركود، لكن لم يُبنَ سوى منزل واحد فقط حتى الآن، وفقاً لباكستر.
وفي مدينة نورث بلات بولاية نبراسكا، بدأت الغرفة التجارية العام الماضي 2017 بتقديم منحة تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي مقابل الانتقال للعمل في البلدة. في هذا الصدد، قال رئيس الغرفة التجارية آنذاك غاري بيرسون إنَّ الهدف من منح هذه الأموال هو تشجيع الناس على "الاستقرار في البلدة" ذات الـ24 ألف نسمة، ومساعدتها على شغل بعضٍ من مئات الوظائف الشاغرة بها، على أن تتقاسم الغرفة التجارية وأرباب العمل المشاركين بالبرنامج التكلفة فيما بينهما، بحسب الصحيفة الأميركية.
أول من حصل على هذه المنحة هي أودري بيلو، خريجة كلية الحقوق البالغة من العمر 25 عاماً. نشأت أودري قريباً من المدينة، وكانت تنوي العودة إلى مسقط رأسها. ساعدتها أموال المنحة على دفع تكاليف انتقالها إلى المدينة، ووفرت لها الدعم المالي الذي كانت تحتاجه أثناء دراستها لامتحان مزاولة مهنة المحاماة، واستعدادها للحصول على وظيفة في مكتب محاماة محلي.
بعد ذلك، حصلت البلدة على وافدتها الثانية، وهي معالجة طبيعية من ولاية كولورادو انتقلت إلى البلدة برفقة زوجها. ويجري حالياً التجهيز لمراسم حصولهما على شيك بالمنحة.
لا شك أنَّ تحقيق هذين الانتصارين قد أثبت لغاري بيرسون، رئيس الغرفة التجارية سابقاً، مدى صعوبة منح الأموال إذا كان شرط الحصول عليها هو العيش في مدينة نورث بلات.
فكما قال غاري بيرسون: "لقد أصبحت صعوبة تعيين المواهب هي سمة العصر".
