نشرت الصفحة الرسمية لملك مصر الأخير، فؤاد الثاني، على فيسبوك، بياناً أوضحت فيه موقفها من واقعة سرقة مقتنيات غرفة نوم الملك فاروق من حديقة الحيوان بالجيزة.
وقال البيان، إن الغرفة تعد في عهدة الحكومات المصرية المتعاقبة، وهي المسؤولة عن الغرفة التي كان يجب عدم تركها عرضة للإهمال أو السرقة.
وأضاف البيان أن كل ما تمت مصادرته من أسرة الملك فاروق أصبح الآن جزءاً من الإرث الثقافي والتاريخي لمصر، وأن الحكومة المصرية هي الراعية لممتلكات هذا الشعب.
واختتم البيان الذي جاء بتوقيع الملك فؤاد الثاني قائلاً، "يؤكد جلالته على ترفعه عن المطالبة باسترجاع الأثاث المذكور باعتباره المالك الأصلي له، تاركاً هذه المسؤولية لأجهزة الدولة المصرية المختصة.
تملص من المسؤولية
وكان الجدال حول الغرفة التي اختفت في عام 2013، اشتعل بعدما عرضت للبيع في موقع أميركي للمزادات منذ أيام، في ظل تملص عدد من المسؤولين المصريين من تحمل مسؤولية حماية الغرفة أو منع تهريبها إلى الخارج.
وتعود القصة عندما اكتشف وزير الزراعة المصري الأسبق، محمد فريد أبو حديد، اختفاء الغرفة بالصدفة خلال جولة تفقدية بحديقة الحيوان عام 2013، واستبدالها بأخرى من أحد محال الأثاث المجاورة للحديقة، في حين حمل الوزير مسؤولية حماية الغرفة لوزارة الآثار.
وكان مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، قال لصحيفة اليوم السابع إن غرفة نوم الملك التي اختفت من استراحة الملك فاروق من حديقة الحيوان في ٢٠١٣، ليست مسجلة في عداد الآثار على الإطلاق.
وفتحت الوزارة تحقيقاً آنذاك، دون أن يتوصل لمرتكب الواقعة أو الوصول إلى أية نتائج، رغم مرور 5 سنوات على الحادثة.
الغرفة معروضة للبيع منذ 2016
شاهد مقتنيات الغرفة
وبالدخول إلى موقع M. S. Rau Antiques الأميركي للتحف، وجد أن الغرفة عرضت للبيع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، إلا أنها أصبحت غير متاحة الآن.
وتتكون الغرفة التاريخية من 7 قطع وصفها الموقع بـ "الإمبراطورية"، صنعت على يد أحد نجارين الأثاث الفاخر بفرنسا، ويدعى أنطوان كريغر، والتي امتلكها الملك فاروق، آخر ملك حكم مصر فعلياً.
ويحكي الموقع قصة الغرفة، والتي اشتراها الملك فاروق الأول في سنة 1870 خلال إحدى جولاته الأوروبية، ويعد تصميم الغرفة مستوحى من أثاث قصر "مالميزون" الفرنسي التاريخي، والذي كان مملوكاً لكلٍ من نابليون بونابارت وزوجته جوزفين.