وقَّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس الأول من يونيو/حزيران، على قانون جديد للرياضة يشدد العقوبات على شغب الملاعب.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر القانون، في عددها الصادر اليوم؛ إيذانا ببدء العمل به إثر إقراره من البرلمان في 7 مايو/أيار الماضي.
ويتضمن القانون عقوبات بالحبس تصل إلى عامين، وغرامات تصل لـ20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار) على من يقوم بأفعال من بينها سبّ أو قذف شخص طبيعي أو اعتباري (كمؤسسة الشرطة والجيش)، أو استخدم العنف أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
كما ينصّ على "الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه (قرابة 5500 دولار) لكل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية".
أيضاً، يُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) كل من أنشأ أو نظَّم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية.
القانون الجديد سيحلّ محلّ قانون قديم لم يكن يتضمن عقوبات على شغب الملاعب، حيث كانت تلك الجرائم يتم تقدير عقوباتها طبقاً للقوانين الجنائية الحالية، دون أن تكون عقوباتها منصوصاً عليها في قانون مستقل.
وتواجه روابط المشجعين (الألتراس) في مصر اتهامات بإثارة الفوضى في الملاعب، لكنها تنفي تلك الاتهامات، وترى أنها مستهدفة بسبب مواقفها المعارضة للحكومات المتعاقبة، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتقول السلطات المصرية إن القانون الجديد يقدم العديد من الاسهامات للمجال الرياضي، ومنها تقنين عملية إنشاء الروابط الرياضية، والحد من ظاهرة العنف الجماهيري أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
